دعم القطيع الوطني.. سؤال حارق يُحرج وزارة الفلاحة

هوية بريس – متابعات

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الفلاحة بكشف الإجراءات الفعلية لضمان استفادة الكسابين الصغار المدينين لأشخاص ذاتيين، من برنامج دعم إعادة هيكلة القطيع الوطني، الذي أعلن عنه مؤخرا.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استحضر البرلماني السياق الذي جاء فيه هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن “الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني دفعت جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى إصدار توجيهات سامية لإعادة تشكيل القطيع بطريقة ناجعة ومهنية، على أن تُشرف السلطات المحلية على تدبير الدعم المخصص لذلك”.

📆 تمويل ضخم ومحاور متعددة

وسجل حموني أن الحكومة أعلنت عن برنامج دعم على مدى سنتي 2025 و2026، بميزانية قدرها 6.2 مليار درهم، يتضمن عدة إجراءات لفائدة مربي الماشية، من أبرزها:

• دعم الأعلاف؛

• مساهمة مباشرة بقيمة 400 درهم عن كل رأس ماشية أنثى؛

• حملة علاجية ووقائية للقطيع؛

• تأطير تقني ومواكبة ميدانية.

💰 ماذا عن ديون الكسابين؟

ويتضمن البرنامج أيضًا، وفق المصدر ذاته، إعادة جدولة ديون الكسابين، عبر الصيغ التالية:

• إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم؛

• إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم؛

• إعادة جدولة القروض التي تفوق 200 ألف درهم، مع الإعفاء من فوائد التأخير.

لكن البرلماني شدد على أن “عددًا كبيرًا من الكسابين الصغار المعنيين بالبرنامج، مدينون لأشخاص ذاتيين وتجار خواص، مثل أصحاب محلات بيع الأعلاف، وليسوا زبناء لمؤسسات القروض أو الأبناك”.

❗ دعوة لإنصاف الكسابين الصغار

وفي هذا السياق، تساءل حموني عن مدى شمولية البرنامج للفئة الأوسع من المديونين، قائلًا: “ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استفادة الكسابين المدينين لتجار خواص وأشخاص ذاتيين؟”، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ البرنامج بشكل “فعال، حيادي، عادل، وموضوعي”.