الكتاتيب القرآنية بالمغرب تندد بقوانين مجحفة تهدد استمرار رسالتها

هوية بريس – متابعة

شهد قطاع الكتاتيب القرآنية بالمغرب خلال العقد الأخير تغيرات كبيرة سواء في أعدادها ونسب مرتاديها.

حيث انخفض عدد الكتاتيب من 13,658 كتّابًا في الموسم الدراسي 2014/2015 إلى 10,496 كتّابًا في الموسم 2019/2020، ما انعكس سلبًا على أعداد المتعلمين الذين تراجع عددهم من 366,988 إلى 298,054.

غير أن هذه المرحلة لم تدم طويلًا، إذ شهد القطاع منذ عام 2021 انتعاشًا ملحوظًا حيث تجاوز عدد الكتاتيب 12,000 كتّاب في سنة 2025، مع ارتفاع عدد المتعلمين إلى أكثر من 400,000 طالب وطالبة، وهو مؤشر واضح على نجاح السياسات التأطيرية والتأهيلية تحت الرعاية الملكية السامية.

وقد صرح السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد المحفظين العاملين في الكتاتيب بلغ 14,193 محفظًا، ما يعكس توسعًا أفقيًا وعموديًا في هذا القطاع التربوي العريق.

ويمثل دعم الأسرة العلويةللكتاتيب القرآنية ركيزة أساسية في صون هذا التراث الديني والروحي والتربوي، مستمدًا من عمق تاريخي متين وتجدد دائم عبر الأجيال.

مذكرة 18 يونيو 2023:

وإزاء هذه الجهود الكبيرة والعطاء المتميز تفاجأ القائمون على الكتاتيب القرآنية بتاريخ 18 يونيو 2018 بتوصلهم بمذكرة مجحفة وتعسفية تتصادم مع التاريخ المشرق لدورهم في ترسيخ ثوابت الأمة والمشاركة في أمنها الروحي.

وبعد إعلان جل المسيرين للكتاتيب القرآنية عن رفضهم لمضامين المذكرة، تم تجميدها لقرابة سنة ونصف، إلا أن القائمين على الكتاتيب القرآنية تفاجأوا قبل أيام بتوصلهم مجددا بإشعار يقضي بتفعيل المذكرة وضرورة التسريع بتسوية الوضعية القانونية للكتاتيب في حدود أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

الانتقادات الموجهة إلى المذكرة:

1- لم تُبْن على أي تواصل مسبق مع الجهات العاملة في القطاع بغرض معرفة مشاكلهم وهمومهم.

2- لم يتم عقد لقاء تواصلي مع الجهات العاملة في هذا القطاع من طرف الجهات المختصة رغم طلبهم المتكرر للاستفسار حول هذه المذكرة على الصعيد الوطني.

3- يتبنى جميع العاملين في الكتاتيب القرآنية نهج الدولة الرامي إلى تطوير عمل الكتاتيب وتجويدها بما يتناسب مع الحاجات المنشودة، ولكنهم يرون هذه المذكرة لا تخدم تطلعاتهم ولا تعالج مشاكلهم للأمور التالية:

لا يتلقى أكثر المشرفين على الكتاتيب دعمًا يوازي متطلباتهم، ويعتبر الدعم الممنوح لبعض الكتاتيب هزيلا جدًا إذ لا تتجاوز قيمته 1000 درهم التي لا يستفيد منها إلا الأقل النادر من الكتاتيب.

يلاحظ على التواصل مع الجهات المسؤولة أنه يغلب عليه الطابع الإداري دون تشجيع أو دعم.

4- يؤول تطبيق هذه المذكرة في نظر العاملين في القطاع إلى تقزيم دور الكتاتيب في عملها الإصلاحي الرائد، لأن طلب السحب للرخصة الوزارية المستندة إلى ظهير شريف وتعويضها بإذن مؤقت يقبل التجديد كل ثلاث سنوات ما هو إل اتعقيد للمساطر بما يؤول إلى إغلاق مجموعة من الكتاتيب الموجودة للأسباب التالية:

أغلب العاملين في الكتاتيب لا يحسنون التعاطي مع قوانين الجمعيات لعدم خبرتهم وسابق ممارستهم.

سحب الرخصة وتعويضها بإذن المؤقت يضعف قوة مؤسسة الكتاتيب ويجعلها خاضعة لسلطة تقديرية مجهولة النتائج.

الانتقال بالمشرفين على الكتاتيب في كونهم شخصيات ذاتية إلى وضع آخر, من خلال الجمعيات يجعل هذا الميدان قابلاً لكثرة الاختلاف والتنازع الذي لا تخلو منه أكثر الجمعيات مما يشغل عن أداء مهمة الكتاب القرآني ويضعف مردوديته.

6- يعتبر القائمون على الكتاتيب أن مضمون هذه المذكرة غيرقانوني، فكيف يطلب منهم سحب تراخيصهم الوزارية المستندة إلى ظهير شريف وقد توفرت في كتابهم جميع الشروط القانونية؟

كما وتفاجأ المشرفون على الكتاتيب أيضًا من كثرة الشروط والوثائق التي يطلب توفرها.

في المحل المراد تخصيصه كتابًا قرآنيًا مع عدم تقديم أي دعم يسهم في تطوير هذه المحال وتحديثها على اعتبار أن الكتاتيب القرآنية تعتمد على التمويل الإحساني الذي يكون شحيحًا في الغالب.

وبعد هذا العرض المختصر يحق لنا نحن القائمون على الكتاتيب القرآنية أن نطرح الأسئلة التالية:

1- إذا كانت الجهات المسؤولة ترغب في تطوير هذا القطاع فلماذا لا تقدم له الدعم اللازم بما يتناسب مع التطلعات المنشودة؟!!!

2- أين يتجلى تطوير عمل الكتاتيب من خلال سحب رخصة قانونية مستندة إلى ظهير شريف وتحويلها إلى “إذن مؤقت”؟!!!

3- ما هو الباعث على إرسال هذه المذكرة رغم عدم وجود أي إشكالات أو مشاكل منسوبة إلى مؤسسات الكتاتيب القرآنية بل إن نجاحها أصبح شعارا جميلا لبلادنا؟!!!

4- أليس هذا التعقيد للمساطر وعدم التواصل البناء وشح الدعم يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت عمل الكتاتيب القرآنية؟!!!

5- لماذا لا يعمم الدعم على جميع الكتاتيب القرآنية ويقتصرعلى بعضها وهو قليل جدًا؟!!!

6- لماذا يظل هذا الدعم القليل شحيحًا مقارنة مع القطاعات الأخرى؟!!!

7- إذا كان القائمون على الكتاتيب القرآنية غير راضين عن هذه المذكرة فمن هي الجهة المستفيدة من هذا التغيير؟!!!..

مطالب القائمين على الكتاتيب القرآنية:

1. الحفاظ على الصيغة القديمة للرخصة.

2. توسيع الدعم الممنوح للكتاتيب ليشمل جميعها دون استثناء.

3. رفع قيمة الدعم الممنوحة لتكافئ الجهد المبذول والتضحيات الكبيرة.

4. تبسيط المساطر الإدارية وتسهيلها.

5. تعجيل اصدار التراخيص المعلقة للكتاتيب التي تتوفر فيها جميع الشروط.

6. تبرير أسباب التأخير أو الرفض بالنسبة للطلبات المعلقة.

7. تبني الوزارة لمشروع إعلامي يظهر جهود القائمين على الكتاتيب في خدمة ثوابت الأمة وأمنها الروحي.