التحقيق في المتاجرة بوثائق إدارية

هوية بريس – متابعات

تجري قنصليات أوروبية تحقيقات في شبهات تزوير ملفات طلبات التأشيرة، حيث يُشتبه في أن بعض الشهادات الإدارية المقدمة مزورة.

وكشفت مصادر ليومية “الصباح” عن تنسيق بين القنصليات الأوروبية، خاصة الفرنسية والإسبانية واليونانية، أظهر وجود شهادات إدارية صادرة عن شركات محددة، مما أثار شكوك المسؤولين في هذه التمثيليات الدبلوماسية.

وتركز التحقيقات على الشركات التي أصدرت هذه الشهادات الإدارية المستخدمة في الحصول على التأشيرات. تتضمن هذه الوثائق شهادات عمل، وشهادات أجور، وأوامر مهمة، وغيرها من المستندات التي تسهل الحصول على التأشيرات.

وأوضحت مصادر اليومية أن شركات خاصة متخصصة في المتاجرة بالوثائق المطلوبة من السفارات والقنصليات، تستهدف الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة ويسعون للهجرة بحثًا عن فرص عمل في الخارج. وتوظف هذه الشركات سماسرة للبحث عن المرشحين للهجرة مقابل عمولات.

وكشفت التحريات أن الشركات المعنية لديها جميع الوثائق المطلوبة، مثل التسجيل في السجل التجاري والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يمكنها من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، كالتوقيع على أوامر المهمة والمشاركة في المعارض الخارجية أو الدورات التدريبية.

وأكدت المصادر ذاتها أن العديد من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، حيث تمنحهم صفة موظف لديها وتسجلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من ثلاثة أشهر، بهدف استخراج شهادة التصريحات المطلوبة ضمن وثائق ملف التأشيرة. كما توفر لهم شهادات عمل وأجور تتناسب مع المتطلبات.

ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الانخراط في الغرف التجارية للبلدان الأجنبية الموجودة في المغرب، وذلك للتمويه وإعطاء انطباع بأنهم شركات موثوقة.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب هذه الشركات أصبحوا متخصصين في معرفة الشروط اللازمة لضمان موافقة السلطات القنصلية على طلبات التأشيرة.

ويتيح انخراط الشركة في الغرف التجارية الأجنبية في المغرب إقامة علاقات مع شركات في البلدان التي تتبع لها هذه الغرف، والحصول على دعوات أو شهادات موافقة لاستفادة موظفي الشركة من التدريب أو المشاركة في بعض المعارض الدولية.

وتقوم هذه الشركات بإعداد ملف كامل للهجرة للشخص الراغب في ذلك، يتضمن جدول الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وشهادة العمل والأجرة، وأوامر المهمات إلى الخارج، مما يسهل الحصول على التأشيرة وبيعها لطالبها بمبالغ تصل أحيانًا إلى 80 ألف درهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الشركات تمكنت من تهجير عدد من المغاربة بطرق قانونية، ولكن باستخدام وثائق مزورة، مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها.