منع ذبح الأضاحي.. برلماني يحمِّل “الشناقة” و”الفراقشية” مسؤولية خرق التوجيهات الملكية

هوية بريس- متابعات

تنامت في الخفاء ممارسات تجارية تلتف على الإهابة الملكية بعدم ذبح الأضاحي خلال هذا العيد، مستغلة المناسبة الدينية لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

وفي هذا الصدد، دق النائب البرلماني حسن آيت أولحيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ناقوس الخطر، مطالباً بتدخل عاجل لردع المخالفين وضبط الأسواق التي تشهد فوضى وغلاء غير مسبوقين.

وحمّل النائب البرلماني بعض «الشناقة» و«الفراقشية» مسؤولية خرق التوجيهات الملكية، من خلال مواصلة عمليات ذبح سرية وترويج منتجات العيد، وعلى رأسها «الدوارة»، بأثمنة وصفها بـ«الخيالية»، حيث بلغت أسعارها في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للوحدة، في مشهد اعتبره يتناقض تماماً مع روح التضامن التي دعا إليها الملك محمد السادس. مشيرا في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن استمرار هذه الممارسات يكشف عن وجود شبكات تُقدِم على الذبح في الخفاء أو خارج الضوابط الصحية والقانونية، فقط لتحقيق أرباح سريعة، في تجاهل تام للبعد الصحي والاقتصادي، مما يشكل خطراً مضاعفاً على المستهلك المغربي، سواء عبر التلاعب بالأسعار أو من خلال تسويق منتجات غير مراقبة صحياً.

ودعا النائب إلى الصرامة في المراقبة، والتدخل الحازم لضبط السوق، مطالباً بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه التجاوزات، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق التي تشهد نشاطاً مكثفاً في بيع المواد المرتبطة بالعيد. مشددا على ضرورة التنسيق بين المصالح البيطرية والسلطات المحلية لمصادرة المنتجات غير القانونية، وتفعيل آليات المحاسبة الصارمة في حق كل من تورط في خرق التوجيهات الملكية أو حاول استغلال المناسبة الدينية لأغراض تجارية أنانية، بعيداً عن أي اعتبار للقيم الدينية والاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي.