عقارات حزب الاستقلال في ملكية قياديين كبار.. مسؤول بالحزب يوضّح

هوية بريس-متابعات

أكد عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الملاحظات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات بشأن مالية الحزب تندرج في إطار العمل العادي، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال يتعامل معها بجدية وتفاعل إيجابي.

وحول ما ورد في التقرير بشأن وضعية المفتشين، أشار الراشدي إلى أن الأمر لا يتعلق بأجراء، بل بمناضلين ساهموا في العمل الحزبي منذ عقود، قائلا: “جهاز المفتشين تأسس مع الحزب سنة 1944، ومر منه قادة وطنيون كبار، مثل حجيرة والهاشمي الفيلالي، وهم ليسوا مستخدمين بل مناضلين”.

وأبرز أن التعويضات التي يحصلون عليها ترتبط بمصاريف تنقل وخدمات بسيطة، وليس بعقود شغل رسمية كما يقترح المجلس.
وفي ما يتعلق بالمبالغ المالية التي أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرجاعها، أكد الراشدي أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تسديدها عبر دفعات، مبرزا أن الشطر الأول سدد بالفعل، وستتم مواصلة التسديد تباعا دون أي إشكال.
أما بخصوص الدعم المخصص للدراسات، فأوضح أن الحزب قام بتسوية وضعه في هذا الشأن، وأن ردوده موثقة ضمن التقرير الرسمي الذي نشرته المؤسسة الدستورية.

وفي ملف العقارات التي لا تزال مسجلة باسم قياديين تاريخيين، أوضح الراشدي أن “الحزب لم يكن مخولا قانونيا لامتلاك العقارات باسمه خلال فترات سابقة، ما اضطره لتسجيلها باسم مناضليه”، مضيفا أن عملية نقل الملكية تواجه صعوبات كبيرة بسبب الرسوم والضرائب المرتفعة، والتي قد تصل إلى مليار ونصف سنتيم، وهو ما وصفه بـ”الكلفة الخيالية”.