محافظة سيدي قاسم تخرق ضابط التحفيظ

هوية بريس – إدريس كرم

الجمعة 07 فبراير 2014م

أقدمت المحافظة العقارية بسيدي قاسم على الإذن بمباشرة عملية التحديد في مطلب تحفيظ وهمي تحت رقم:11320/30، وذلك يوم 12/02/2014 بمزارع لمرابيح-قيادة لمرابيح دائرة ورغة، مستندة على عقد عرفي لا سند له؛ يتضمن 14 هكتارا ؛ في حين تبلغ المساحة داخل المذكورة فيه حوالي ثلاثين هكتارا.

وهو ما أصاب أصحاب المزارع المزمع تحفيظها بالذهول من قيام المحافظ بهذا الخرق الواضح لمسطرة التحفيظ، كما هو مبين في المادتين 13و18 من القانون العقاري.

فلا سند للملكية ولا شهادة إدارية طلبت ممن أراد التحفيظ، ولا تعيين أسماء الجوار، ولا استدعاؤهم لحضور عملية التحديد.

والغريب أن المتضررين عندما زاروا المحافظ مستفسرين عن هذا الخرق الواضح في المسطرة، أشار عليهم بالقيام بمنع وضع علامات التحديد أو التعرض لديه، مما يعني فتح باب الترامي على ملك الغير لمن يقدر، وهو ما قام به المعمرون زمن الاحتلال حيث كانوا يعومون على أراضي الغير معتمدين على مثل هذا التصرف غير المقبول، والذي أوجد تذمرا كبيرا في الجماعة لما فيه من احتقار للساكنة، وعصف بالقانون في زمن الدستور الجديد الذي ينادي بضمان الحقوق والحريات والعدالة بين المواطنين.

وقد رفع المتضررون رسائل احتجاج للسلطات المحلية والمحافظ العام على هذا الخرق الواضح الذي قام به محافظ سيدي قاسم، ويحملونه تبعات ما ينجم عن التعدي على ممتلكاتهم من طرف أي كان، والقيام بتحديدها لصالح المعتدي كيفما كان تمهيدا للاستيلاء عليها جزء أوكلا، وقد قرروا الاعتصام في عين المكان إذا لم يبادر بالتراجع عن القرار المعيب السالف ذكره.