التوحيد والإصلاح تدخل على خط القرصنة العسكرية لسفينة “مادلين”

هوية بريس – متابعات

في بيان شديد اللهجة، أدانت حركة التوحيد والإصلاح ما وصفته بـ”القرصنة العسكرية” التي استهدفت السفينة المدنية “مادلين” أثناء إبحارها في المياه الدولية نحو قطاع غزة، في محاولة سلمية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ سنوات، معتبرة أن ما وقع يُعد “جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني”.

وحسب البيان الذي وقّعه رئيس الحركة أوس رمال يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1446هـ الموافق لـ 10 يونيو 2025، فإن السفينة كانت محمّلة بمساعدات إنسانية رمزية، وتُشرف عليها مبادرات تضامنية من مختلف بلدان العالم، إلا أن الاحتلال الصهيوني اعترضها بالقوة، عبر وحدات عسكرية خاصة ومدججة بالسلاح، في خطوة وصفها البيان بأنها “امتداد لسياسة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي التي ينهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة”.

وفي سياق متصل، وجّهت الحركة انتقادات لاذعة لما يسمى بـ”الآلية الأمريكية للمساعدات الإنسانية”، معتبرة أنها “أداة للابتزاز السياسي وتصفية القضية الفلسطينية”، وأنها تهدف إلى الالتفاف على الدور الأممي والمؤسسات الفلسطينية، ومحاولة تمرير أجندات التطبيع والتطويع، بدل تقديم دعم إنساني حقيقي وغير مشروط.

وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تأتي “لتغطي على الشراكة الفعلية للإدارة الأمريكية في الحرب الصهيونية النازية على غزة”، محذرة من محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت شعارات إنسانية زائفة.

وأعربت حركة التوحيد والإصلاح عن تضامنها الكامل مع كل المبادرات الدولية السلمية الرامية إلى كسر الحصار عن غزة، موجهة تحية خاصة للناشطين والمتضامنين الأحرار المشاركين في قافلة “مادلين” وغيرها من المبادرات الإنسانية العالمية.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات الإغاثة إلى “تحرك عاجل لحماية القوافل الإنسانية، وكسر الحصار الظالم المفروض على القطاع، ومحاسبة المتورطين في الجريمة الجديدة”، في إشارة إلى اقتحام السفينة بالقوة.

وختم البيان بتجديد موقف الحركة الثابت من القضية الفلسطينية، ودعوتها لوقف كل أشكال التطبيع وإلغاء الاتفاقيات التي تُشرعن الاحتلال، والتأكيد على أهمية مواصلة الدعم الشعبي والسياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية في وجه ما سمّته بـ”العدوان الصهيوني النازي”.

ويأتي هذا البيان وسط صمت دولي واسع وغياب واضح لمواقف حازمة من القوى الكبرى، ما يطرح تساؤلات حول جدية المنظومة الدولية في حماية الحقوق الإنسانية الأساسية، وخصوصاً في حالات الحصار الجماعي والعنف الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.