غلاء الأسعار.. اتهامات لحكومة أخنوش ومطالبة بتحقيق قضائي
هوية بريس – متابعات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة، متهمًا إياها بالتقاعس عن مواجهة أزمة غلاء الأسعار في المغرب، ومرجعًا السبب الرئيسي إلى ما وصفه بـ”الاحتكار والفساد”، بدلًا من الاكتفاء بتبرير الوضع بالأزمات الدولية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قال حموني:” أربع سنوات ونحن نصرخ داخل هذه القبة، فالمستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق، هم من يقفون خلف فوضى الأسعار في السوق”، مضيفًا: “نطالب منذ سنوات بمحاسبة هؤلاء، لكننا لم نر أي إجراءات فعلية تُتخذ بحقهم”.
🕵️♂️ انتقادات لاذعة للجان المراقبة
وانتقد البرلماني اللجان الحكومية المختصة بمراقبة الأسعار، قائلاً إن 182 ألف عملية تفتيش لم تستهدف سوى الباعة البسطاء، الذين “يتم حجز نصف كيلو من التحميرة (الفلفل الأحمر) منهم”، بينما يُترك الكبار المحتكرون دون مساءلة أو محاسبة تُذكر.
وأشار حموني إلى أن الفساد بلغ حدًا خطيرًا، لدرجة أن بعض الوقائع “ترقى إلى مستوى الجرائم الاقتصادية”، على حد تعبيره، مشددًا على أن هناك “أشخاصًا يستفيدون من المال العام دون وجه حق، ويجب فضحهم ومحاسبتهم”.
🧑⚖️ نداء للقضاء ومحاسبة المقصرين
وختم رئيس الفريق البرلماني مداخلته بتوجيه طلب صريح إلى النيابة العامة، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الملفات، مؤكدًا استعداد فريقه لتقديم كل المعطيات والوثائق المتوفرة لديهم لدعم التحقيق.
كما لمّح إلى تقاعس البرلمان نفسه عن أداء دوره الرقابي، قائلاً: “حتى نحن كمؤسسة لم نقم بدورنا كما ينبغي، وهذا يدعونا لتحمل المسؤولية”.
