وهبي يقرأ الكتب الدينية ويؤكد أن الجرأة ليست خروجا عن الدين!
هوية بريس – متابعات
في حديث له، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن مبادرة المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، لمراجعة مدونة الأسرة، تُعد “خيارًا سياسيًا شجاعًا”. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الملكية والمجتمعية لتحقيق العدل والإنصاف في العلاقات الأسرية.
وأكد وهبي أن هذه الجرأة السياسية في تناول إصلاح مدونة الأسرة لا تتعارض مع الثوابت الإسلامية، ولا تمثل خروجًا عن الدين، كما ادعى البعض.
وخلال ندوة دولية حول “نظام الكد والسعاية”، أشار الوزير إلى أن المغرب لا يخشى فتح نقاش عام حول القضايا الحساسة والمثيرة للجدل بين التيار المحافظ الذي يركز على مصلحة الأسرة في وضعها الحالي، والتيار الحداثي الذي يسعى إلى تغيير شامل.
وأضاف أن الوزارة تحاول التوفيق بين هذين التيارين، من خلال الحوار مع جميع المؤسسات التابعة للدولة، بما في ذلك مجلس العلماء، نظرًا لحساسية الاجتهاد في الدين الإسلامي، الذي يقع ضمن اختصاصات أمير المؤمنين للحفاظ على وحدة الأمة المغربية.
وأشار إلى أنه اضطر لمراجعة العديد من الكتب، بما في ذلك الكتب الدينية، للحفاظ على تقاليد وثقافة الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الاجتهاد يتجدد من داخل الدين والثقافة المغربية الإسلامية، وأنه لن يتم استنساخ أي نموذج للأسرة الأوروبية.
وشدد على أن هذا الخيار السياسي الشجاع لا يتردد في مراجعة التشريعات والقوانين، كلما تعلق الأمر بإنصاف المواطنين، ذكورًا وإناثًا، وفق رؤية إصلاحية تحترم ثوابت المملكة المغربية، وتنفتح على الاجتهادات الحديثة وقيم العدالة العالمية.
وأوضح أن “نظام الكد والسعاية” ليس مطلبًا جديدًا، بل هو استمرار لنقاش فكري واجتماعي طويل الأمد، دافع عنه فقهاء وقضاة ومفكرون وحقوقيون مغاربة منذ عقود، واعتمدته بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها استنادًا إلى العرف والمذهب المالكي وأصول الاجتهاد.
وأكد أن المرأة المغربية، التي تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء وتسيير شؤون الأسرة والمساهمة في اقتصاد البيت، تستحق اعترافًا حقيقيًا بدورها المنتج، الذي لا يقل عن أي عمل مأجور خارج المنزل.
وأكد وهبي أن النقاش الدائر حول نظام الكد والسعاية يندرج في إطار خيار استراتيجي يعكس شجاعة الدولة المغربية في معالجة الملفات الاجتماعية الشائكة بمسؤولية، بهدف تحقيق العدالة داخل الأسرة وجعل الإنصاف أساسًا لكل علاقة أسرية، مما يستدعي استمرار النقاش بين التيارين المحافظ والحداثي.
واعتبر أن الوقت قد حان للانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى الاعتراف التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء من خلال دورها في تسيير شؤون البيت وتربية الأبناء، أو من خلال مشاركتها المباشرة في العمل والإنتاج.
وأشار إلى أن هذا التوجه الإصلاحي لا يتعارض مع ثوابت المملكة الإسلامية، بل ينبع من مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل والمعاشرة بالمعروف والمودة والرحمة، ويتماشى مع المرجعية الحقوقية الدولية التي التزمت بها المملكة.
وختم بالقول إن “الجرأة السياسية التي نمارسها اليوم ليست خروجًا عن المرجعية الدينية، بل هي تجسيد حقيقي لروحها ومقاصدها في ضمان العدل والإنصاف والكرامة”.
تجدر الإشارة إلى أن وهبي سبق وأثار الرأي العام الوطني والإقليمي بسبب مطالبه المثيرة، حيث سبق وأعلن بكونه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية (الزنا) بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.
وقال وهبي إننا “نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي”.
وأضاف إن “كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته”.
كما صرح وزير العدل والأمين العام السابق للبام في حوار مع قناة “العربية” الخليجية، بأن هناك مجموعة من القوانين التي سيغيرها، لكنه لن يكشف عنها، لأنها وفق قوله “ستثير ضجة”.
