مجلس المنافسة يداهم شركتين بشبهة خرق قوانين السوق.. التفاصيل الكاملة

هوية بريس – متابعات

في خطوة رقابية لافتة، أعلن مجلس المنافسة أنه قام، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، عبر مصالح البحث والتحقيق التابعة له، بتنفيذ زيارتين فجائيتين وحجز وثائق بمقر شركتين تنشطان في سوق التدقيق المالي والمحاسبي، وذلك للاشتباه في ارتكابهما ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

📝 عمليات الحجز تمت بإذن قضائي وبمرافقة الشرطة

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه العمليات تمت بناء على ترخيص صادر عن وكيل الملك المختص ترابيًا، وبمؤازرة من ضباط الشرطة القضائية المعيّنين لحضور إجراءات الزيارة والحجز، وذلك وفقًا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

⚖️ لا حُكم مُسبق.. والتحقيق لا يزال جاريًا

ورغم تنفيذ هذه الإجراءات، شدّد المجلس على أن الأمر لا يعني إثبات وجود الممارسات المشتبه بها، ولا يُحمّل أي مسؤولية مباشرة للشركتين المعنيتين.

وأكد أن الهيئات التداولية للمجلس هي الجهة الوحيدة المخوّل لها اتخاذ القرار بعد استكمال التحقيقات بشكل معمق، وضمن مسطرة قانونية تحترم حقوق الدفاع.

🔒 احترامًا لحقوق الدفاع.. لا إفصاح عن هوية الشركتين

وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أنه، نظرًا لاعتبارات قانونية تتعلق باحترام حقوق الدفاع، لن يُفصح في المرحلة الحالية عن هوية الشركتين أو طبيعة الممارسات المشتبه بها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيق.

🧾 أداة قانونية لضبط الاختلالات في الأسواق

وأبرز المجلس أن عمليات الزيارة الفُجائية والحجز تُعد من أهم أدوات التحقيق التي تُخوّل لمصالحه بموجب المادة 72، وتهدف إلى جمع الأدلة الميدانية حول الممارسات المنافية للمنافسة أو حالات الإخلال بإجراءات تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي.

كما ذكّر بأن المصالح التابعة له، وفقًا لأحكام القانون 20.13 المتعلق بالمجلس، تضطلع بمهام البحث والتحقيق في كافة الملفات المرتبطة بخرق قوانين المنافسة وحرية الأسعار.