الاحتكار يلتهم السوق.. مجلس المنافسة يفضح هيمنة “الكبار”!

هوية بريس – متابعات

كشف مجلس المنافسة في رأي حديث صدر الأربعاء، عن تمركز مفرط في قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، والذي يشمل بالأساس المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع ونصف المساحة التجارية الإجمالية على المستوى الوطني.

⚠️ فوارق مجالية حادة تُقصي القرى والمناطق الهامشية

وأشار المجلس إلى أن هذا التركز الجغرافي يعمّق الفجوة المجالية، ويُسهم في حرمان سكان المناطق القروية والهامشية من نفس الخدمات التجارية المتوفرة في الحواضر الكبرى، وهو ما يثير إشكاليات ترتبط بالعدالة المجالية والولوج إلى السوق.

🏷️ سيطرة علامتين تجاريتين على السوق.. و”احتكار القلة” يطبع القطاع

وفي وثيقة معنونة بـ**”وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”**، سجل المجلس أن القطاع يشهد أيضًا تركزًا حادًا من حيث العلامات التجارية، حيث تهيمن علامتان فقط على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، فيما تستحوذ أربع مجموعات كبرى على 95% من السوق.

ووصف المجلس هذه الوضعية بأنها نموذج لـ”احتكار القلة“، موضحًا أن المنافسين الجدد لم يتمكنوا بعد من تغيير موازين القوى، بفعل ضعف قدراتهم التنافسية أمام اللاعبين المهيمنين.

🏗️ كلفة الاستثمار تعرقل دخول منافسين جدد

وأبرز المجلس أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الواقع وجود حواجز مالية مرتفعة تعيق ولوج فاعلين جدد، إذ تُقدَّر كلفة إنشاء سوق تجاري كبير بنحو 100 مليون درهم، في حين تتطلب الأسواق الممتازة للقرب استثمارات تناهز مليوني درهم، باستثناء كلفة العقار التي تظل مرتفعة ومرهقة.

كما أشار إلى تحديات إضافية من قبيل:

• الإكراهات اللوجيستيكية،

• ندرة العقار المناسب وغلاءه،

• صعوبة التفاوض مع الموردين بسبب شروط تفضيلية يحصل عليها الفاعلون الكبار.

🌍 وضع مشابه في الأسواق الدولية

وفي مقارنة مع الأسواق العالمية، أشار مجلس المنافسة إلى أن الوضعية المركزة ليست حكرًا على المغرب، حيث تستحوذ ثلاث شركات فقط على 62% من سوق التوزيع في فرنسا، وست شركات تسيطر على 85% من السوق هناك، بينما يهيمن ثلاثة فاعلين فقط على نصف السوق الإسبانية.