بلاغ رسمي غامض بعد مأساة انتحار أستاذ.. وأسئلة حارقة بلا أجوبة!
هوية بريس – متابعات
شهد الوسط التربوي بمدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بالمديرية الإقليمية لمولاي رشيد، حالة من الغضب والحزن الشديدين، عقب انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة الذي كان يدرّس بمؤسسات بدر والنصر وطارق بن زياد، وذلك بعد أيام قليلة من توقيفه مؤقتًا عن العمل إثر شكايات تقدم بها آباء تتعلق بتعنيف التلاميذ.
💬 بلاغ رسمي للوزارة ينفي توقيف الراتب
في أول رد فعل رسمي، نفت وزارة التربية الوطنية، عبر مديريتها الإقليمية بمولاي رشيد، الأنباء المتداولة بشأن توقيف راتب الأستاذ المنتحر، مؤكدة أنه توصل بأجر شهر يونيو 2025، وأن أسرته ستستفيد من رصيد الوفاة.
وتقدمت المديرية، في بلاغها، بأحر التعازي لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة، معبرة عن “أسفها لهذا المصاب الجلل”، غير أنها لم تكلف نفسها عناء تقديم أي توضيحات حول خلفيات التوقيف أو طريقة إبلاغ المعني بالأمر، وهو ما اعتبره كثيرون “تجاهلًا صادمًا للأسئلة الجوهرية التي فجرتها الواقعة”.
⚠️ أسلوب الإبلاغ يثير الجدل.. أين الحوار والاستماع؟
ما أثار الجدل أكثر، هو أن المديرية اكتفت بنفي مسألة توقيف الراتب، دون التفاعل مع الانتقادات الواسعة التي طالت طريقة إبلاغ الأستاذ بقرار التوقيف المؤقت، ولا مع السياق النفسي والاجتماعي الذي كان يعيشه المعني بالأمر.
وبحسب مصادر نقابية، فقد تم توقيف الأستاذ رسميًا يوم الثلاثاء الماضي، ولم يُسمح له بالتوقيع على محضر الخروج يوم السبت 5 يوليوز، بسبب وضعه تحت إجراء التوقيف، رغم مشاركته في تكوينات المدرسة الرائدة.
📌 تكليف مرهق وغياب الدعم النفسي
وأضافت نفس المصادر أن الأستاذ، الذي التحق حديثًا بسلك التعليم، كان يواجه ظروفًا نفسية صعبة، وقد كُلّف بتدريس مواد في ثلاث مؤسسات تعليمية متفرقة، في ظروف تتجاوز طاقته، دون مراعاة للمسافة أو الضغط المهني والبدني.
وفي لحظة هشاشة، وُجهت إليه تهم بالتعنيف، ليُتخذ قرار توقيفه دون إخضاعه لجلسة استماع أولية أو أي مسار إداري مرن كان من الممكن أن يُجنبه الصدمة.
وأشارت المصادر إلى أن توقيع محضر الخروج كان يمكن أن يتم بشكل مؤقت، في انتظار جلسة استماع رسمية تحفظ كرامته وتضمن سلامته النفسية.
📣 دعوات لمراجعة إجراءات التوقيف ودعم الموارد البشرية
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول غياب الدعم النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم، وضرورة مراجعة طرق تدبير الشكايات وتأطير قرارات التوقيف المؤقت، بما يحفظ كرامة المعنيين ويُجنب المؤسسات التربوية مثل هذه المآسي.
