دمج كنوبس وCNSS.. الاتحاد الوطني للشغل يحذر من المساس بحقوق المنخرطين

هوية بريس-متابعات

أعلن المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، باسم فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، عن رفضهم لمشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل وتتميم القانون 65.00 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

ووصف المستشاران المشروع بـ”المقلق”، معتبرين أنه لا يرقى إلى مستوى الإصلاح الشامل، بل يحمل تهديدات واضحة لمكتسبات آلاف الموظفين والمستخدمين، منددين بما اعتبروه غيابًا للحوار المؤسساتي مع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، ما يقوض – حسب تعبيرهم – مشروعية إصلاح بهذا الحجم.

وخلال المداخلة، سلط الفريق البرلماني الضوء على عدة ملاحظات منها المنهجية الأحادية في إعداد المشروع، حيث لم يُفتح نقاش حقيقي مع الفئات المعنية. كما انتقد غموضًا قانونيًا في الصياغة، وكثرة الإحالات على مراسيم تنظيمية لم تُصدر بعد، مما يخلق حالة من الضبابية في التنفيذ والتطبيق.

كما أشار المستشاران إلى إقصاء فئات معينة من الطلبة مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين من التغطية الصحية، فضلاً عن إلغاء دور الجمعيات التعاضدية بشكل مفاجئ ومن دون بدائل واضحة، ما وصفوه بـ”ضرب لمبدأ التعدد والتنافسية”.

كما انتقد الفريق كذلك ما اعتبروه تمييزًا غير مبرر في المادة 114 من المشروع، التي تعفي أصحاب العقود الجماعية مع شركات التأمين من الانتقال الإجباري إلى النظام الموحد، بينما تُجبر المستفيدين من التعاضديات على هذا الانتقال، ما اعتُبر خضوعًا غير مبرر للوبيات التأمين الخاص، وتراجعًا عن أهداف العدالة في التغطية.

ومن بين المخاوف الأخرى، حذر الفريق من فقدان الموظفين امتيازاتهم الحالية لدى CNOPS، خصوصًا فيما يتعلق بنسبة التعويضات وسرعة الخدمات، مشيرين إلى أن هذا قد يُشكل خرقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

كما نُبه إلى ثغرات حوكمية مثل غياب تحديد دقيق لاختصاصات مجلس إدارة CNSS، والتوسع في تفويض المهام إلى مؤسسات خاصة، ما يُهدد بتحويل التأمين الصحي إلى منطق الربح والكلفة على حساب الصحة العامة.

وأشار المتدخلون إلى أن الدولة تتراجع تدريجيًا عن تمويل الخدمات الوقائية، وتحمل الكلفة للمؤمنين، ما يُضعف أسس التضامن المجتمعي، ويهدد مجانية الخدمات الأساسية التي يقرها الدستور المغربي.

كما أثاروا تحفظات على مقتضيات تمس الأرشيف الصحي، من قبيل السماح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات، خلافًا لقوانين التدقيق والأرشفة التي تحدد عشر سنوات كحد أدنى.

وفي ختام مداخلتهما، دعا المستشاران إلى فتح حوار وطني واسع يشمل النقابات، التعاضديات، والخبراء، بالإضافة إلى تعديل عدة مواد من المشروع (منها 5 و90 و114 و121 و74 و17 و16)، لضمان وضوح الصياغة، وعدالة التدبير، وحماية المكتسبات.

كما طالبا بإعداد استراتيجية تمويل مستدامة، وتحسين قدرات CNSS، وخلق لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح، مع احترام مبدأ التدرج والتجريب قبل التعميم الشامل.

وأكد المستشاران في ختام مداخلتهما أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيصوت ضد المشروع، بعد رفض الحكومة للتعديلات التي اقترحها الفريق، معتبرين أن “رهان التوحيد لا يجب أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية للمواطنين والموظفين”.

وحسب مصادر برلمانية، فإن الموافقين على مشروع القانون هم 39 مستشارا برلمانيا من فرق  الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

بينما عارض مشروع  القانون، سبع مستشارين من الفريق الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.