وجاء قرار إعادة فتح الملف، بعد ظهور معطيات جديدة من شأنها أن تعزز مسار البحث، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى التراجع عن قرار سابق يقضي بإنهاء التحقيق، ومن المرتقب أن تُعقد جلسة استماع جديدة للمشتبه فيهم بتاريخ 11 غشت المقبل.
وكانت المرحلة السابقة من التحقيق قد توجت بإحالة الملف على النيابة العامة، في انتظار تقديم ملتمساتها بشأن المتابعة القضائية. كما سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعت لعدد من الأسماء الواردة في الملف، من بينهم موظفون ومنتخبون بالجماعة ذاتها.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي يخضع لتحقيقات من طرف السلطات المختصة، إلى شكاية تقدّم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون من خلالها مصطفى لخصم، الرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، والبطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، بارتكاب أفعال يشتبه في ارتباطها باختلاس وتبديد أموال عمومية، في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف «الأعوان العرضيين».
وتتمحور القضية حول شبهات توظيف وهمي لحوالي 84 عاملاً عرضيًا، تم تمكين عدد كبير منهم من أجور وتعويضات مالية دون قيامهم بأي مهام فعلية داخل الجماعة، حسب ما ورد في الشكاية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نحو 60 شخصًا من هؤلاء تلقوا أجورًا تغطي الشهور السبعة الأولى من سنة 2023، في حين تم صرف مستحقات الباقين خلال شهر يوليوز من سنة 2024.
