مثير.. إعفاء عقابي لمدير إقليمي وتعيينه في منصب أعلى!
هوية بريس – متابعات
أثار خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، موجة تساؤلات وانتقادات حادة بشأن قرار تعيين مسؤول سابق في منصب مدير لأكاديمية جهوية للتربية والتكوين، رغم إعفائه قبل أشهر فقط من مهمة مدير إقليمي بسبب ما وصفته الوزارة بـ”تقصير في الأداء”.
🔸 الصمدي: كيف يعفى مسؤول ويُرقّى لاحقًا؟
في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عبّر الصمدي عن استغرابه من هذا القرار، متسائلًا عن منطق تعيين شخص تم إعفاؤه في وقت سابق عقب تقييم تربوي وتدبيري سلبي، وفق بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية، حيث أكدت حينها أن الإعفاء جاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
🔸 ثلاث فرضيات مثيرة طرحها المسؤول السابق
خالد الصمدي قدّم ثلاثة احتمالات تفسّر هذه الواقعة، قائلا:
-
إما أن المعني ذو كفاءة عالية، وأن الإعفاء السابق كان مجحفًا في حقه، وربما ناتجًا عن تصفية حسابات.
-
أو أن المسؤول طلب إعفاءه لأسباب شخصية حالت دون قدرته على تسيير مديرية إقليمية، وفي هذه الحالة لم يكن من المنطقي تكليفه بمهمة أكبر في الأكاديمية.
-
أو أن التعيين الأخير لا علاقة له بالكفاءة والخبرة، بل هو نتاج للمحسوبية والزبونية، وهو ما يضرب في عمق مبادئ الحكامة والشفافية.
🔸 الصمدي يُحذّر: “بصيص الأمل يضيع”
وختم الصمدي تدوينته برسالة واضحة، مفادها أن الرأي العام ينتظر جوابًا شافيًا حول هذا التناقض في قرارات الوزارة، محذّرًا من أن استمرار مثل هذه التعيينات يهدد ما تبقى من أمل لدى الكفاءات الوطنية في تولي المهام بناءً على الجدارة والاستحقاق.
وأكد أن السكوت عن مثل هذه القرارات يكرّس الإحباط ويُفرغ شعارات الإصلاح من مضمونها الحقيقي، داعيًا إلى مراجعة آليات التعيين والإعفاء بما يضمن المصداقية والعدالة.
