شكايات المغاربة ضد الإدارات.. وسيط المملكة يكشف أرقاما لافتة

هوية بريس – متابعات

كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن المؤسسة توصلت خلال سنتي 2022 و2023 بما مجموعه 13.142 شكاية وتظلما وطلب تسوية، إضافة إلى مبادرات تلقائية.

وجاء ذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في جلسة خُصصت لتقديم التوضيحات حول التقريرين السنويين لمؤسسة الوسيط برسم عامي 2022 و2023.

وسجلت المؤسسة، حسب طارق، 5916 شكاية سنة 2022 مقابل 7226 في سنة 2023، أي بارتفاع قدره 22,14%، في مؤشر على تنامي الوعي بأدوار المؤسسة كجهة للإنصاف خارج المساطر القضائية.

ارتفاع كبير في التفاعل الرقمي

أبرز التقرير أيضًا أن التسجيلات عبر بوابة “فضاء المواطن” عرفت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1258 شكاية إلكترونية سنة 2022 إلى 2239 سنة 2023، أي بنسبة زيادة بلغت 77,98%.

وتيرة معالجة الشكايات..

رغم تزايد عدد التظلمات، أكدت المؤسسة أنها عالجت 9267 تظلما خلال سنتين، عبر إصدار 4116 قرارا في سنة 2022 و5151 في سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85%.

كما أُصدر 4513 قرار حفظ، بينها 1956 في 2022 و2557 في 2023، في حين تم تصنيف باقي الشكايات ضمن القرارات غير المقبولة شكليًا أو الخارجة عن اختصاص المؤسسة بموجب القانون رقم 14.16.

طبيعة التظلمات..

أفاد طارق أن سنة 2022 عرفت تسجيل 4141 تظلما ضمن صلاحيات المؤسسة، بينما بلغ العدد 5374 في سنة 2023، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 29,78%.
وتوزعت هذه التظلمات على المرتفقين داخل مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب ممن تجمعهم علاقة بالمرافق العمومية المغربية.

تجاوب الإدارات مع التوصيات..

وفي ما يخص تفاعل الإدارات العمومية، أشار وسيط المملكة إلى أن معدل تجاوبها مع توصيات المؤسسة ارتفع بنسبة 118,02% خلال سنة 2023 مقارنة بسابقتها، مما يعكس بداية تحسن في العلاقة بين المرتفقين والمؤسسات العمومية.

كما سجلت المؤسسة تفاعلًا إيجابيًا من رئاسة الحكومة، حيث رُفعت 7 مقترحات سنة 2022، همّت قضايا مثل الطلبة المغاربة بأوكرانيا، وتجديد رخص السياقة للجالية، ثم 7 مقترحات أخرى سنة 2023، منها ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والدعم المباشر للسكن.

رؤية 2027.. مؤسسة الوسيط تعزز موقعها كفاعل في الحكامة

وفي ختام عرضه، شدد طارق على أن هذه الأرقام تعكس من جهة تنامي ثقة المواطنين، ومن جهة أخرى استمرار اختلالات تعيق تجويد الأداء الإداري.

كما كشف عن الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025–2027، التي تقوم على تعزيز الحماية الحقوقية، تحديث الهيكلة والتنظيم، الرقمنة، وتوسيع الشراكات وطنيا ودوليا، لترسيخ مكانة المؤسسة كمرجع وطني في مجال الوساطة والحكامة.