المستشفيات الجامعية.. الصمدي يفضح مغالطات في بلاغ الحكومة
هوية بريس – متابعات
نفى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، صحة المعطيات الواردة في بلاغ رسمي صادر عن الحكومة، والذي نسب إليها حصريًا مشروع بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب في عدد من الجهات، معتبرا أن البلاغ يتضمن “معلومات غير دقيقة” تمس روح التراكم المؤسساتي.
الصمدي: لماذا لا تقول الحكومة الحقيقة؟
وفي تصريح إعلامي، تساءل الصمدي قائلاً: “ما الذي يضر رئيس الحكومة من قول الحقيقة، وهي أن مشاريع الدولة الكبرى تُنجز بالتراكم وليس بالقطيعة؟”، مبرزًا أن المشروع موضوع الجدل كان قائما بالفعل منذ سنة 2015، وأن الحكومة الحالية اكتفت باستكمال ما تبقى منه.
وأكد المسؤول الحكومي السابق أن مشروع بناء مستشفى جامعي وكلية للطب في كل جهة، أُطلق في إطار رؤية وطنية طموحة خلال حكومة العدالة والتنمية الأولى، تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران، بموجب القانون رقم 72.13 المتعلق بالمستشفيات الجامعية، والصادر في الجريدة الرسمية.
مشروع وطني انطلق من 2015 وشمل 7 مدن
وأوضح الصمدي أن هذا المشروع شمل تأهيل منشآت جامعية وصحية في مدن:
-
وجدة
-
الرباط
-
فاس
-
الدار البيضاء
-
مراكش
كما تم بموجبه تشييد مستشفيات جامعية وكليات طب جديدة في: -
طنجة
-
العيون
-
أكادير
وأضاف أن وزارة التعليم العالي، التي كان قطاعه الوصي عليها، شاركت إلى جانب وزارة الصحة وشركاء دوليين في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، التي استهدفت توسيع التغطية الصحية الجامعية وتعزيز التكوين الطبي عبر جهات المملكة.
حكومة العثماني أطلقت مشروع ابن سينا وبني ملال
وأشار الصمدي إلى أنه خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني، تم إعطاء الانطلاقة لمشروع مستشفى ابن سينا الكبير بالرباط، كما أنجزت الدراسات الأولية لمشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي بمدينة بني ملال، بشراكة مغربية ألمانية.
وبحسب إفادته، فإن المشروع الوطني قد أنجز حوالي 70 في المائة من أهدافه الاستراتيجية قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، وكان من المنتظر أن تشمل المرحلة التالية جهات:
-
الراشيدية
-
كلميم
-
الداخلة وادي الذهب
انتقادات لخريطة حكومية “تُغفل السياق”
وأعرب الصمدي عن استغرابه من مضامين البلاغ الحكومي الأخير، الذي قدّم الحكومة الحالية بوصفها صاحبة الفضل الكامل في إطلاق هذه المشاريع، خاصة في مدن طنجة والعيون وأكادير. وأوضح أن البلاغ الرسمي أرفق بخريطة نُشرت على الموقع الحكومي، تُظهر برمجة الجهات الثلاث الأخرى دون الإشارة إلى أن الأمر كان منتظراً ضمن خطة سابقة.
وأشار إلى أن كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع وتواريخه ومراحله التنفيذية، متاحة للرأي العام عبر الشبكة العنكبوتية، ويمكن لأي مواطن التحقق منها بسهولة، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية الرواية الحكومية.
