وسط صمت حكومي.. تقرير جديد يعيد أرباح شركات المحروقات للواجهة

هوية بريس – متابعات

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن أرقام صادمة حول أرباح شركات المحروقات في المغرب، مؤكدًا أنها تجاوزت 80 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2024، مع توقع ارتفاعها بـ12 مليار درهم إضافية خلال 2025.

وقال اليماني، في تصريح صحفي، إن هذه الأرباح الضخمة لم تكن لتتحقق لولا “القرار السياسي بتحرير الأسعار”، مشيرًا إلى أن ذلك تم بقرار من حكومة عبد الإله بنكيران، واستمر بدعم من حكومتي سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، رغم الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على هذه الشركات والتي بلغت 1.8 مليار درهم.

🔹 تحليل الأسعار يكشف تفاصيل التركيبة

استنادًا إلى الأسعار المطبقة خلال النصف الثاني من شهر يوليوز الجاري، قدّم اليماني تحليلًا دقيقًا لتركيبة سعر الوقود في السوق المغربية:

• الغازوال:

  • السعر الدولي وتكاليف النقل والميناء: 5.62 درهم

  • الضرائب (الداخلية وTVA): 3.20 درهم

  • أرباح الفاعلين: 2.40 درهم (بنسبة 21%)

  • السعر المُفترض دون تحرير: لا يتجاوز 9.5 درهم

• البنزين:

  • السعر الدولي وتكاليف النقل والميناء: 5.13 درهم

  • الضرائب: 4.5 درهم

  • أرباح الموزعين: 3.27 درهم (بنسبة 25%)

  • السعر المُفترض دون تحرير: لا يتجاوز 10.6 درهم

واعتبر أن تحرير الأسعار لم يصب في مصلحة المواطنين، بل كان لصالح تجار المحروقات والموزعين الكبار، فيما بقي المواطن “الصغير والكبير” هو المتضرر الأول.

🔹 لا أثر للأموال الموفرة من صندوق المقاصة

أعرب اليماني عن استغرابه من غياب أثر ملموس لما قيل إنه “وفر مالي” نتيجة إلغاء الدعم عبر صندوق المقاصة. وأكد أن هذه المبالغ لم تنعكس على تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

كما وصف البرامج الاجتماعية بأنها لا توازي حجم الضرر الذي تكبده المواطن، خاصة في ظل موجات التضخم والغلاء التي أعقبت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

🔹 دعوة صريحة لإلغاء التحرير وإحياء المصفاة

دعا اليماني بشكل صريح إلى:

• إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات

• إحياء المصفاة المغربية للبترول لتكرير النفط محليًا

• مراجعة الضرائب المزدوجة المفروضة على الغازوال والبنزين

وأشار إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص يبقى في يد رئيس الحكومة، الذي وصفه بـ”التاجر الأول للبتروليات”، في إشارة إلى تضارب المصالح المحتمل.