القضاء يصدر حكما جديدا ضد أحمد قيلش
هوية بريس – متابعات
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حكمًا قضائيًا بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المعتقل احتياطيًا بسجن “الأوداية” بمراكش، وذلك في ملف يتعلق بالقذف في حق زميلته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر.
ويأتي هذا الحكم بينما لا يزال قيلش متابعًا في قضية أخرى أثارت ضجة واسعة، تتعلق بما يُعرف إعلاميًا بـ”بيع شواهد الماستر”، ما زاد من تعقيد وضعيته القانونية.
خلاف مهني يتحوّل إلى نزاع قضائي
تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2022، حينما تقدّمت أستاذة جامعية، تشغل منصب رئيسة شعبة القانون الخاص، بشكاية ضد قيلش، تتهمه فيها بالإساءة اللفظية والتهديد داخل أسوار الكلية.
وتفيد المعطيات أن الخلاف نشب بعد رفض المشتكية التأشير على ملف إداري يخص قيلش، يتعلق بسلك الماستر، معتبرة أنه لا يستوفي الشروط الأكاديمية المطلوبة.
تفاصيل الحكم القضائي
رغم حصول المتهم على البراءة من تهم التهديد والإهانة الموجهة إليه في حق موظفين عموميين، إلا أن المحكمة أدانته بتهمة القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها.
وبناء على ذلك، قضت هيئة الحكم في الشق الجنحي بما يلي:
-
أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم
-
تحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الأدنى
أما في الجانب المدني، فقد قررت المحكمة:
-
منح تعويض رمزي بقيمة درهم واحد لفائدة الأستاذة المشتكية
-
تحميل المدعى عليه الصائر ضمن حدود المبلغ المحكوم به
-
رفض باقي الطلبات المدنية
مشادات سابقة ومتابعة جنائية في ملف آخر
ووفق معطيات حصرية حصل عليها موقع Le360، فإن الأستاذ الجامعي أحمد قيلش كان قد دخل سابقًا في مشادات مع عدد من زملائه داخل الكلية، وُصفت بأنها حملت عبارات “مسيئة”، ما دفع بعض الأساتذة إلى التقدم بشكايات ضده، ومن بينهم المشتكية في هذا الملف.
ويُذكر أن قيلش لا يزال معتقلًا احتياطيًا على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهة التورط في ملف “بيع شواهد الماستر”، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والشارع المغربي، في ظل دعوات متزايدة لتطهير المؤسسات الجامعية من أي ممارسات تمس بمصداقيتها.
