الأزمي يكشف جهل وزير العدل بالقانون

هوية بريس – علي حنين

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن حقه في تقييم العقار الموهوب لزوجته بالمبلغ الذي يريده جدلاً واسعًا، حيث أكد الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذا الموقف يتعارض مع النصوص القانونية السارية في المغرب، مؤكداً على الالتزام بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار عند التصريح الضريبي.

في تحليل قانوني مفصل، أوضح الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي أن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي التفويتات بدون عوض بين الأصول والفروع وبين الأزواج من الضريبة على الأرباح العقارية، لكن رسوم التسجيل تبقى واجبة الأداء وفق أساس ضريبي محدد قانونياً.

وأشار الأزمي، في مقال رأي، إلى أن المادة 131 من المدونة تحدد الأساس الخاضع للضريبة في حالة التفويت بعوض بـ”الثمن المعبر عنه”، وفي حالة الهبة بـ”التقدير المصرح به من قبل الأطراف لقيمة الأموال الموهوبة”، مع فرض نسبة 1,5% وفق المادة 133 على تلك العمليات التي تتم بين الأصول والفروع أو الأزواج والأشقاء.

وشدد الأزمي على أن مفهوم “التقدير المصرح به” لا يعني حرية الوَاهب في تحديد المبلغ الذي يشاء، بل إن المادة 217 توضح أن “الأثمان أو الإقرارات التقديرية… يمكن أن تكون موضوع تصحيح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها في تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق”.

كما أكدت المادتان 220 و232 إمكانية دعوة مفتش الضرائب لتصحيح تلك التصريحات التقديرية خلال أربع سنوات من تاريخ التسجيل.

وأوضح الأزمي أن “الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه… يمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل، حق الشفعة على العقارات التي تكون محل نقل ملكية رضائي، بعوض أو بغير عوض، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت”.

وأضاف أن هذه القوانين توضح أن “ليس للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب”.

ويبرز من خلال هذا التوضيح القانوني أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أعلن فيها أنه يمكنه تقييم العقار بأي مبلغ، تخالف القواعد القانونية التي تفرض تقييم العقارات وفق قيمتها السوقية الفعلية، وهو ما يضع وزير العدل في حرج سياسي وقانوني بالغ.

تظل مسألة تحديد القيمة الحقيقية للعقارات الموهوبة بين الأزواج محط نقاش قانوني وسياسي في المغرب، خاصة في ظل ما كشفه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي.

ومن المتوقع أن تثير هذه القضية مزيدًا من النقاش في الأوساط السياسية والقانونية، ما يضع مسؤولية على الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بدقة وشفافية.