تهريب 25 مليارا تحت غطاء الاستثمار

هوية بريس-متابعات

أخضع مراقبو مكتب الصرف وثائق مستثمرين مغاربة بالخارج للافتحاص تموم حولهم شبهات تهريب أموال باستغلال مقتضيات المنشور العام للصرف.

وأفادت مصادر جريدة الصباح، أن التحريات تهم أربعة مستثمرين حولوا مبالغ مالية مهمة على مراحل بدعوى الاستثمار بالخارج، لكنهم لم يلتزموا بتوطين عائدات هذه الاستثمارات بعد مضي المدة المحددة قانونا وتقدموا بوثائق تفيد أن مشاريعهم عرفت صعوبات بالخارج، وما تزال تسجل عجزا ماليا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المنشور العام لعمليات الصرف يتيح للشركات تحويل مبلغ 200 مليون درهم(200 مليار سنتيم سنويا) للخارج قصد تمويل مشاريع استثمارية، على أن يتم استرجاعها داخل مدة محددة حسب طبيعة الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاستثمارات المعنية بالتحريات تتعلق بمساهمات في رؤوس أموال صناديق استثمار وشركات التدبير الجماعي للقيم المنقولة بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

واشارت مصادر الصباح إلى أن افتحاص وثائق المستثمرين الأربعة جاء بناء على طلب من المجموعة البنكية الممسوك بها حساب الرأسمال الخاص يهم بالنظر إلى أن المعنيين بالتحقيقات قدموا طلبات لبنوكهم من أجل المشاركة في عمليات رفع رأسمال لامتصاص خسائر والتي تتطلب إذنا مسبقا من مكتب الصرف.