دهس الطفلة غيثة: تفاصيل مثيرة وصراع قانوني محتدم

هوية بريس – متابعات

واصلت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، يوم الأربعاء، مناقشة فصول جديدة من قضية الطفلة غيثة ضحية حادث الدهس بشاطئ سيدي رحال، في جلسة طغى عليها الجدل القانوني بخصوص شرعية محضر الاستنطاق الذي تأسست عليه المتابعة.

الدفاع يطعن في المحضر ويطالب بالبطلان

افتتحت الجلسة بمرافعة المحامية سميرة سرحان، دفاع المتهم، التي عرضت سلسلة دفوع شكلية، أبرزها اعتبار محضر الاستنطاق باطلاً قانوناً لخرقه مقتضيات المادة 212 المتعلقة بالإجراءات القضائية وضمانات حقوق الدفاع.

وأوضحت أن المحضر أُنجز من طرف شخص يفتقر للصفة القانونية، ولم يحمل توقيع كاتب الضبط كما تنص عليه المسطرة، بل اقتصر التوقيع على المتهم وممثل النيابة العامة، ما يجعل من المتابعة القضائية “بلا أساس قانوني”.

وأضافت أن المحضر تضمّن تلاوة مضمونه على المتهم بحضور الدفاع، غير أن المتهم، رغم مؤازرته بثلاثة محامين، لم يعبّر صراحة عن تمسكه بتصريحاته أو عن تنازله عن حقوقه، في حين أن مكان الاستنطاق لم يكن مجهزًا بآلة كاتبة، ما يطرح علامات استفهام حول توفر شروط المحاكمة العادلة.

واختتمت مرافعتها بالتماس بطلان المحضر والمتابعة، وإصدار حكم مستقل بخصوص هذا الدفع الشكلي.

الإدريسي: حال المحضر يدعو لرفع حالة الاعتقال

من جانبه، تدخل المحامي خليل الإدريسي، دفاع المتهم أيضًا، معتبرًا أن الحديث عن تنازل المتهم عن حقه في الدفاع غير منطقي، خصوصًا أنه كان مؤازرًا بمحامين خلال جلسة الاستنطاق.

وشدد على أن غياب توقيع كاتب الضبط عن المحضر يفرغه من قيمته القانونية، مطالبًا المحكمة برفع حالة الاعتقال في انتظار البت في الدفع، وذلك عبر حكم مستقل في أقرب الآجال.

دفاع الضحية يرد: “دفوع بلا سند قانوني”

في المقابل، وصف المحامي الصوفي، ممثل دفاع الطفلة الضحية، تلك الدفوع بأنها “بلا هوية قانونية”، مؤكدًا أن الطعن في محضر النيابة العامة يجب أن يتم عبر مسطرة الطعن بالزور، لا عبر دفوع شكلية غير مؤسسة قانونيًا.

وأشار إلى أن دفاع المتهم يسعى إلى التشكيك في محضر أُنجز تحت إشراف مباشر من وكيل الملك، والذي يتضمّن اعترافات مفصلة من المتهم، موقّعة بخط يده، مما يُفند أي ادعاءات بالتزوير.

وكيل الملك: النيابة ليست محل تشكيك

من جهته، رد وكيل الملك على هذه الطعون، معتبراً أن التشكيك في مصداقية النيابة العامة لا يدخل في إطار الشجاعة القانونية، بل يُعد سلوكًا غير مقبول.

وأكد أن المحضر تم وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، واستند إلى محضر الضابطة القضائية، مع تضمين ملتمسات الدفاع، ومنها طلب متابعة المتهم في حالة سراح، وهو ما يفند مزاعم انتهاك حقوقه.

وأضاف أن العبارات المعتمدة في المحضر صادرة عن وزارة العدل نفسها، مشدداً على أن الوثيقة تستوفي الشروط القانونية.

المحكمة تضم الدفوع إلى جوهر الملف

في ختام الجلسة، قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية المثارة إلى جوهر الملف، مما يعني أن الحسم في قانونية المحضر والمتابعة سيتم ضمن الحكم النهائي، دون إصدار قرار مستقل في الجلسة الحالية.

ويواصل الرأي العام ترقبه لنتائج هذه القضية الحساسة، التي أثارت مشاعر واسعة بعد تداول تفاصيل الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال.