تقرير رسمي: أزيد من 57 مليار درهم من الفواتير المتأخرة بالمغرب
هوية بريس – متابعات
كشف مرصد آجال الأداء أن الغرامات التي أُديت من طرف المقاولات الخاضعة لإلزامية التصريح بلغت ما مجموعه 1,5 مليار درهم خلال سنة 2024، وذلك في إطار تفعيل آلية العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.21.
2. آلاف المقاولات متأخرة في الأداء
وحسب التقرير السنوي الصادر عن المرصد، فإن 17.636 مقاولة خضعت خلال سنة 2024 لإلزامية التصريح، من بينها 8.223 مقاولة تتوفر على فواتير متأخرة، بلغ مجموع قيمتها 57,2 مليار درهم.
3. احترام نسبي للآجال
وأشار التقرير إلى أن 90 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تخضع للمراقبة تحترم الآجل القانوني المحدد في 60 يوما، حيث تم تسجيل متوسط لأجل الأداء لا يتعدى 31,7 يوما.
4. غرامات كبيرة ضد مؤسسات عمومية تجارية
رغم هذا الامتثال النسبي، لا تزال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري تسجل اختلالات.
هذا الأمر أدى إلى فرض غرامات مالية على 59 مؤسسة بقيمة إجمالية ناهزت 720,3 مليون درهم، من أصل فواتير بلغ مجموعها 28.123,2 مليون درهم مع احتساب الرسوم، أي ما يمثل 2,6 في المائة من إجمالي الفواتير المستحقة.
5. محور الرباط-الدار البيضاء يتصدر قائمة الجهات المتأخرة
على المستوى الجغرافي، أظهر التقرير أن 87 في المائة من الفواتير التي تجاوزت الآجال القانونية تتركز بمحور الرباط-الدار البيضاء.
وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات هذه القائمة بنسبة 54,2 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 32,4 في المائة.
6. الكهرباء والمعادن والصناعة أكثر القطاعات تأخرا
أما من الناحية القطاعية، فإن قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء يستحوذ على 24,6 في المائة من المبلغ الإجمالي للفواتير المتأخرة، متبوعا بـقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 21,7 في المائة، ثم الصناعة التحويلية بـ16,5 في المائة، وقطاع التجارة بـ14,6 في المائة.
7. المقاولات الكبرى تتصدر قائمة المتأخرين
أوضح التقرير أن 70,9 في المائة من الفواتير المتأخرة تعود لمقاولات يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. في المقابل، فإن المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 50 مليون درهم لا تمثل سوى 9,6 في المائة من إجمالي المبالغ المتأخرة.
