برلمانية: جامعة الأخوين تعرف اختلالات بنيوية في تدبير الموارد المالية والبشرية

هوية بريس-متابعات

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن جامعة الأخوين بإفران، التي أنشئت بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 بتاريخ 20 شتنبر 1993، تُعرف كتجربة جامعية نموذجية من حيث التمويل والهيكلة، ولذلك كان من المنتظر أن تكون قاطرة جامعية وطنية وإقليمية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، لولا ما تعرفه من اختلالات بنيوية في الحكامة وتدبير الموارد المالية والبشرية.
واعتبرت باتا في سؤال كتابي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذه الاختلالات أدت إلى تراجع كبير في جودة التعليم والبحث العلمي داخل هذه المؤسسة، وتقهقر موقعها في التصنيفات الجامعية الدولية، رغم الإمكانات المادية الكبيرة التي تتوفر عليها.
وتابعت، فقد تم تسجيل عدة تجاوزات خطيرة تمس مبادئ الحكامة الجيدة، وتتناقض مع مقتضيات القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي وكذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227، من بينها تفرد رئيس الجامعة الحالي باتخاذ قرارات تدبيرية حيوية دون اعتماد الشفافية أو المساطر القانونية المعمول بها، حيث يقوم بتحديد أجرته وتعويضاته بشكل ذاتي، كما يُعيِّن المديرين ورؤساء المؤسسات الجامعية دون اللجوء إلى مساطر التباري، ويُحدد تعويضاتهم خارج أي نظام رسمي موحد، ودون إشراك قسم الموارد البشرية.
واسترسلت، فضلا عن تعمّد إخفاء تقرير الاعتماد الدولي ABET، وكذا تقرير مؤسسة Korn Ferry المتعلق بتقييم هيكلة وتعويضات الموارد البشرية، ما يُشكل مؤشراً خطيراً على غياب الشفافية وضعف التدبير التشاركي.
وسجلت باتا في ملاحظاتها أيضا، ما تعلق بإحداث منصب “رئيس تنفيذي” للجامعة لا يتوفر صاحبه على شهادة الدكتوراه، ولا يملك أي خبرة أكاديمية أو بيداغوجية أو دراية بنظام الحوكمة الجامعية، في سابقة تُطرح فيها تساؤلات حول معايير الأهلية والكفاءة المعتمدة.
وسجلت “اشتغال الجامعة بدون بنيات حوكمة مكتملة، حيث يوجد فقط نائب رئيس واحد، في ظل غياب دائم للرئيس المقيم في مدينة الرباط، مما يُكلف ميزانية الجامعة مبالغ طائلة جراء تنقلاته المتكررة وإقامته خارج مدينة إفران”.
وتوقفت النائبة البرلمانية عند قيام رئيس الجامعة بإنشاء شركة عقارية باسم AL AKHAWAYN UNIVERSITY SPI، تُستعمل لأغراض تجارية ومضاربات عقارية، وتُجري معاملات مالية وطنية ودولية عبر حساب بنكي محلي في إحدى البنوك التجارية بمدينة إفران، خارج الرقابة الإدارية والمالية المفروضة على المؤسسات العمومية، ما يُثير شبهات حول قانونية هذه الممارسات ومدى توافقها مع دور الجامعة كمؤسسة تعليمية عمومية.
وشددت عضو المجموعة النيابية أن “هذه الوضعية تشكل إخلالاً خطيراً بالقانون، ومساساً بمبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق داخل المؤسسة الجامعية، وتهدد بتقويض مصداقية نموذج جامعة الأخوين كمؤسسة رائدة، واعتباراً لمقتضيات القانون 01.00 الذي يُخضع جامعة الأخوين لنفس قواعد الحكامة والمراقبة كباقي الجامعات المغربية”.
وعليه، تساءلت باتا عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها من أجل تصحيح هذا الوضع غير القانوني، وإخضاع جامعة الأخوين لمقتضيات الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الحوكمة الجامعية إلى مسارها السليم، بما يضمن احترام القانون ويصون المال.