تسيير أوقاف المغاربة من طرف يهودي.. مساءلة وزير الأوقاف

تسيير أوقاف المغاربة من طرف يهودي.. مساءلة وزير الأوقاف أحمد التوفيق

هوية بريس – متابعات

كشفت تدوينة للباحث في الفقه وأصوله، الدكتور محمد عوام، عن واحدة من أخطر الفضائح المرتبطة بتدبير الشأن الديني في المغرب، والمتمثلة في استمرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تفويت إدارة ممتلكات الأوقاف بمدينة الرباط لشخص يهودي يُدعى “كي أدرعي”، في خرق صريح ومباشر لمبادئ الشريعة الإسلامية ومقررات المذهب المالكي.

الخطير في الأمر أن هذه الفضيحة ليست جديدة، فقد سبق للدكتور أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن فجر الملف منذ سنوات، مؤكدا أن أدرعي هذا قد يكون من أقرباء المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني “أفخاي أدرعي”. ورغم كل هذه المعطيات المثيرة، ظل الملف يراوح مكانه وسط صمت مريب من الوزارة، التي لم تنفِ، ولم تُنهِ هذا التكليف.

وتأتي هذه الفضيحة لتؤكد صحة السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية نبيلة منيب قبل أشهر، عندما استفسرت الوزير أحمد التوفيق عن مدى قانونية وأخلاقية تولية يهودي تسيير ممتلكات الأوقاف الإسلامية بالعاصمة، وهو ما لم ينفه الوزير بل برره بكونه “تقليدا متوارثا”، في تجاهل تام للضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم المال الوقفي.

ومن الزاوية الشرعية، يؤكد الدكتور عوام أن ما يجري “ينسف القواعد الفقهية” التي أقرها المذهب المالكي، وعلى رأسها عدم جواز تولية غير المسلم على أموال المسلمين، وخاصة أموال الوقف، التي لها حرمة خاصة وتخضع لشروط دقيقة نصّ عليها الواقفون، ويجب تنفيذها كأنها نص شرعي.

ويستشهد د.عوام بفتوى الإمام أبي العباس الونشريسي في “المعيار المعرب”، والتي تنص صراحة على أن غير المسلم لا يُؤتمن على أموال بيت المال، فكيف يُفوَّض في إدارة الأوقاف التي هي أموال موقوفة لا تقبل التصرف المزاجي ولا التفويت المصلحي؟

كما يلفت إلى أن الفقه المالكي يشدد بشدة في مسألة “الإبدال والاستبدال في الوقف”، ويمنعه في العقارات إلا للضرورة القصوى، في حين أن الوزارة -حسب تدوينة د.عوام- “تفرط في هذه الأملاك” وتفوتها بأبخس الأثمان، تحت مبررات المصلحة، مما يفتح الباب أمام شبهات الاستيلاء والفساد، بل والتطبيع الاقتصادي المباشر مع الصهاينة.

وفي ظل هذه المعطيات، يطرح عوام أسئلة من ضمنها:

– هل أصبحت أموال الأوقاف لعبة في يد جهات نافذة؟

– ما السر  وراء رفض جهات نافذة اقتراح حزب العدالة والتنمية أن تكون الأوقاف تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات؟

– وأين هم العلماء؟ ولماذا يصمتون عن هذه الخروقات الفقهية الصارخة؟

وختم الباحث الشرعي المغربي تحذيره بالتأكيد أن أموال الوقف أمانة شرعية ومسؤولية أمام الله قبل أن تكون منصبا أو تكليفا إداريا، محمّلا المسؤولية الكاملة لوزير الأوقاف وكل من سكت أو تستر عن هذه المهزلة المستمرة.