أرباح المحروقات.. “نقابة البترول” تنتقد تقرير مجلس المنافسة
هوية بريس – متابعات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز بشدة التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن متابعة سوق المحروقات في المغرب، معتبرة أنه يغرق في معطيات خارجة عن اختصاص المجلس، ويتجاهل أسئلة جوهرية تهم الرأي العام.
معطيات خارج الاختصاص وخطر على شفافية السوق
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن التقرير يتناول مواضيع تقع ضمن اختصاصات مؤسسات أخرى، مثل الجمارك، مكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي، ما يثير التساؤل حول جدوى هذه المقاربة.
وأعربت عن قلقها من جمع المعطيات التجارية مباشرة من الشركات الفاعلة، مؤكدة أن ذلك يحمل خطرًا حقيقيًا يتعلق بإمكانية تسريب البيانات وتقاسمها، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للقانون ويُظهر علامات محتملة على التفاهم حول الأسعار بين الفاعلين.
غياب الإجابة عن السؤال الأهم
وأضاف البيان أن ما يغيب بشكل واضح عن التقرير هو الجواب عن السؤال الجوهري:
هل لا تزال الشركات التي أُدينت سابقًا تواصل خرق القوانين؟
وتساءلت النقابة:
“وفي حال استمرار المخالفات، ما الذي يمنع المجلس من تشديد العقوبات كما ينص القانون؟”
أرباح مضاعفة وتهرب من المقارنات
كما عبّرت النقابة عن استغرابها من امتناع المجلس عن إجراء مقارنة بين الأسعار قبل وبعد تحرير سوق المحروقات، مشيرة إلى أن التقرير لم يقدم أي تفسير لارتفاع هوامش أرباح الشركات لأكثر من الضعف.
ولفت البيان إلى أن التقرير تجاهل أيضًا الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج ومعيشة المواطنين اليومية، فضلًا عن تراجعه عن موقفه السابق بشأن أهمية امتلاك المغرب لمصافي تكرير النفط، باعتبارها مفتاحًا استراتيجيًا للسيادة الطاقية.
تحميل الحكومة المسؤولية ودعوة لإلغاء التحرير
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يُعزى للسوق الدولية، بل هو نتيجة مباشرة لقرار رفع الدعم وتحرير الأسعار.
وأشارت إلى أن المسؤولية السياسية تقع أولًا على رئيس الحكومة، الذي يملك صلاحية التراجع عن قرار التحرير وإعادة تنظيم السوق.
