أزمة تضخم أسعار الأغذية: تقرير صادم يكشف المستور

هوية بريس – وكالات

أصدر عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تقريرًا مشتركًا حول “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم”، كشف من خلاله عن العوامل المعقدة التي تقف وراء الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية عالميًا.

دعم مالي ضخم ونتائج تضخمية

التقرير أوضح أن واحدة من أبرز أسباب تضخم أسعار الأغذية تعود إلى التدخلات المالية والنقدية الواسعة التي قامت بها الحكومات حول العالم للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، والتي كان هدفها تجنب انهيار اقتصادي وشيك.

وقد ضخت الحكومات ما يقارب 17 تريليون دولار أمريكي على شكل دعم مالي، ركّزت معظمه على حماية الوظائف، ضمان استمرارية الطلب، وتحقيق استقرار الأسواق.

سياسات نقدية توسعية ثم تشديد مفاجئ

كما أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية تدخلت من خلال خفض أسعار الفائدة، وشراء كميات كبيرة من السندات، إضافة إلى ضخ سيولة طارئة لضمان استمرارية النظم المالية.

وبالرغم من أن هذه الإجراءات حدّت من تأثير الصدمة الاقتصادية الأولى، فإنها ساهمت لاحقًا، مع تعافي الطلب العالمي واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، في خلق بيئة مواتية للتضخم، مما دفع البنوك المركزية لاحقًا إلى تشديد السياسات النقدية في محاولة لكبح جماح الأسعار.

الحرب في أوكرانيا: صدمة غذائية عالمية

إلى جانب تأثيرات الجائحة، شدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مثلت ضربة قاسية لأسواق الأغذية، بفعل تعطل طرق التجارة، وزيادة التوترات الجيوسياسية.

وذكر أن أوكرانيا وروسيا تعدّان من أبرز مصدّري القمح والذرة، وأن تعطيل صادراتهما ساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق.

البحر الأسود والبحر الأحمر: تأزيم الوضع الغذائي

أوضح التقرير أن تداعيات الحروب في منطقتي البحر الأسود والبحر الأحمر أدّت إلى تقلص كبير في صادرات الحبوب والأسمدة، ما عمّق من معاناة الدول الهشة التي تعتمد على الأسواق الدولية لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.

موجتان من التضخم: من الجائحة إلى الحرب

حسب التقرير، شهد العالم موجتين رئيسيتين من تضخم أسعار الأغذية:

• الموجة الأولى: بدأت مع بداية الجائحة، بسبب المخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة، والتدابير الاحترازية. وأسفرت عن ارتفاع في الأسعار بلغ نحو 15 نقطة مئوية.

• الموجة الثانية: جاءت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث عطّلت تدفقات التجارة وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، كما شهدت أسواق الطاقة ارتفاعات حادة أثّرت بدورها على الزراعة، لتسجّل الأسعار ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 18 نقطة مئوية.

انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

في ختام التقرير، حذّرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذا التضخم المستمر في الأسعار يتسبب في تفشي انعدام الأمن الغذائي وتفاقم سوء التغذية الحاد، مما يعرض ملايين الأطفال في البلدان الفقيرة لمخاطر متزايدة قد تطال صحتهم وحياتهم.