التصدي لنهب رمال الشواطئ يستنفر وزارة الانتقال الطاقي

هوية بريس-متابعات

في إطار جهودها لمواجهة الاستغلال غير القانوني للرمال الشاطئية، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن حزمة من التدابير القانونية والتنظيمية التي باشرتها الوزارة.

وأوضحت الوزيرة، في جواب برلماني، أن القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل يُعد الإطار المرجعي لتدبير مندمج ومستدام للمجال الساحلي، مشيرة إلى أن إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، بما فيها المخطط الوطني للساحل، شكل خطوة محورية في تفعيل مقتضيات هذا النص التشريعي الهام.

وأكدت بنعلي أن الوزارة شرعت، منذ صدور المخطط الوطني للساحل، في إعداد التصاميم الجهوية الخاصة بالجهات الساحلية التسع، بهدف تحديد استعمالات المناطق الساحلية وتوجيه التدخلات المتعلقة بإعادة تهيئة وتأهيل الفضاءات المتدهورة. كما تشمل هذه التصاميم تحديد المناطق الممنوع فيها البناء أو إنشاء البنيات التحتية، وتلك التي تستوجب تدابير خاصة للحفاظ على التوازن البيئي، مع التركيز على مسالك ولوج العموم إلى الشاطئ والتوعية البيئية.

وفي سياق تعزيز آليات المراقبة، أعلنت الوزيرة عن قرب صدور مشروع مرسوم تنظيمي جديد يحدد كيفيات منح وتجديد تراخيص استغلال الرمال البحرية، وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء. كما يجري إعداد مرسوم لتوسيع اختصاصات الشرطة البيئية لتشمل مراقبة تطبيق القانون 81.12، بما في ذلك معاينة المخالفات المرتبطة باستغلال الرمال الساحلية، وذلك حرصًا على حماية النظام البيئي والتنوع البيولوجي المرتبط بالسواحل المغربية.