مفرخة بحرية للأسماك بطنجة تثير الجدل.. والوزارة الوصية توضّح

هوية بريس-متابعات

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، أن مشروع إنشاء مفرخة بحرية بجماعة إغزناية بإقليم طنجة يُعدّ مشروعاً استراتيجياً يدخل ضمن أولويات تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، ويمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأزرق في المغرب، وذلك في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي.

وقالت كاتبة الدولة إن ما أثير بشأن المشروع “لا يعكس الواقع ولا يقدم الصورة الكاملة لمكوناته”، مشددة على أن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، خاصة في القطاعات الواعدة.

ويهدف المشروع، حسب ذات المصدر، إلى تقوية السيادة الوطنية في مجال إنتاج بذور تربية الأحياء المائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إنشاء مفرخات بحرية قادرة على توفير صغار الأسماك والصدفيات على المستوى الوطني، مما سيُسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات وتعزيز تنافسية الشركات المحلية.

وأضافت الدريوش أن المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية 120 مليون درهم، يستفيد من دعم مالي جزئي يبلغ 20 مليون درهم ممول في إطار اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2012. وقد تم صرف نصف هذا الدعم إلى حد الساعة، فيما سترتبط دفعات الدعم المتبقية بوتيرة تقدم الأشغال، والتي بلغت حاليا 50% وفق تقارير اللجنة التقنية المشرفة على المراقبة والتتبع.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن اختيار المستثمر تم بعد نشر إعلان إبداء اهتمام دام خمسة أشهر، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لأوسع عدد من المهنيين.

وفي سياق الضمانات، شددت الدريوش على أن المشروع يخضع لمراقبة دقيقة من قبل لجنة تقنية مختصة، إضافة إلى تتبع وتقييم مستمر من قبل المفتشية العامة للمالية والمانحين الدوليين، وكذا عرض تطوراته على أنظار مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، الذي تضم غرف الصيد البحري بين أعضائه.

وختمت كاتبة الدولة تأكيدها على أن برامج الدعم العمومي في هذا المجال تشمل كافة الجهات البحرية دون استثناء، ويتم تنفيذها وفق دفاتر تحملات ومعايير دقيقة تضمن الشفافية وجودة الإنجاز، ما يعكس التزام الدولة بجعل الاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.