تقرير رسمي: “تيك توك” تحذف أزيد من مليون فيديو في المغرب

هوية بريس – متابعات

أفاد تقرير رسمي صادر عن منصة “تيك توك”، يوم الإثنين 4 غشت 2025، بأن المغرب شهد خلال الربع الأول من العام الجاري حذف أكثر من مليون و40 ألف فيديو من على المنصة، بسبب مخالفة إرشادات المجتمع المعتمدة من قبل التطبيق، الذي يُعد من أبرز منصات الفيديوهات القصيرة والأكثر انتشارًا في العالم العربي.

وبحسب المعطيات التي تضمنها التقرير الفصلي المتعلق بإنفاذ الإرشادات، فإن ما يزيد عن 98.9% من المحتوى المحذوف بالمغرب تمّت إزالته بشكل استباقي عبر أنظمة الكشف الآلي قبل أن يتم التبليغ عنه من طرف المستخدمين.

ولم تتوقف إجراءات تيك توك عند هذا الحد، حيث قامت المنصة أيضًا بحظر أكثر من 44 ألف مضيف بث مباشر في المغرب، إضافة إلى تعطيل 77 ألف بث مباشر اعتُبر مخالفًا للضوابط المجتمعية للمنصة.

وأوضحت تيك توك أن الإجراءات المتخذة لا تقتصر فقط على الحذف، بل تتيح للمستخدمين إمكانية الاستئناف في حال اعتبروا الحذف غير عادل.

وقد تم بالفعل استرجاع أكثر من 53 ألف فيديو في المغرب بعد مراجعة الطعون المقدّمة، ليحتل بذلك المركز الثالث عربيًا من حيث عدد الاسترجاعات بعد العراق ومصر.

على الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير أن العراق جاء في مقدمة الدول من حيث حجم المحتوى المُزال، إذ حُذف أكثر من 10 ملايين فيديو، تليه مصر بـ2.9 مليون، ثم لبنان بنحو 1.3 مليون فيديو، فالإمارات بأزيد من مليون محتوى محذوف.

أما المغرب، فاحتل موقعًا متقدمًا ضمن الدول الخمس، مع تسجيله مستويات عالية من التدخل الاستباقي في ضبط المحتوى.

وأشار التقرير إلى أن المنصة اعتمدت خلال عمليات المراجعة والحذف على مزيج بين الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية، وهو ما سمح لها بالتدخل بسرعة، وضمان عدالة القرار من خلال منح حق الرد والاستئناف.

وتحرص “تيك توك”، حسب ما جاء في الوثيقة، على تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع الرقمي من أي محتوى قد يُعتبر مضللاً أو مسيئًا أو مخالفًا للمعايير المتعارف عليها.

كما شددت على أن كل المستخدمين المتأثرين بقرارات الحذف أو الإيقاف يتلقون إشعارات مفصّلة بشأن أسباب الإجراء، مع تمكينهم من تتبع المسار القانوني للاستئناف عبر المنصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق يتّسم بتنامي النقاش حول حرية التعبير على المنصات الرقمية في المنطقة العربية، ووسط دعوات لتعزيز الشفافية الرقمية، خاصة في ما يتعلق بآليات الحذف والمساءلة على المحتوى المنشور.