الرشوة تطيح بباشا وعون سلطة بمراكش
هوية بريس-متابعات
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قائدًا برتبة باشا وعون سلطة، للاشتباه في تورطهما في قضية رشوة بقيمة 3000 درهم، كان المبلغ قد دُفع مقابل الحصول على وثيقة أو رخصة إدارية، بحسب ما تم تداوله.
العملية جاءت إثر تبليغ مباشر من المشتكي عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن جرائم الرشوة، وهو ما فعّل تحركًا فوريًا من الجهات الأمنية، وأفضى إلى توقيف المعنيين بالأمر.
وتمت إحالة القائد (الباشا) على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، استنادًا إلى الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية. فيما تقرر تقديم عون السلطة يوم الثلاثاء أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر بدوره متابعته في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه سجن لوداية في انتظار محاكمته.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول تفشي ظاهرة الفساد الإداري، حيث دعا المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المواطنين والمواطنات إلى عدم التردد في التبليغ عن كل حالات الفساد والرشوة، معتبراً أن محاربتها مدخل أساسي لإصلاح المرفق العمومي وتحقيق العدالة والنزاهة.
وشدد الغلوسي على أن الفساد ليس قدرا محتوما، بل جريمة منظمة تستنزف الموارد وتفوت فرص التنمية، مشيراً إلى أن كلفة الفساد في المغرب تُقدَّر بحوالي 50 مليار درهم سنويًا، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
واستشهد الغلوسي بحالات اجتماعية تعاني التهميش في مناطق متعددة كأزيلال، فجيج، تاونات، خنيفرة، وورزازات، معتبراً أن هذه المظاهر هي نتائج مباشرة لنزيف الفساد وسوء تدبير المال العام، مطالباً بتفعيل دور القضاء ومؤسسات الرقابة لإحالة المتورطين إلى العدالة، ومصادرة ممتلكاتهم المشبوهة.
وختم الغلوسي بدعوة إلى إصدار أحكام قضائية رادعة تعيد ثقة المواطنين في المؤسسات وتعزز سيادة القانون، مؤكداً أن الفساد يمثل تهديداً وجودياً للدولة والمجتمع على حد سواء.
