تحذير رسمي: تقرير صادم عن أنظمة التقاعد بالمغرب

هوية بريس – متابعات

كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024 عن استمرار الاختلالات البنيوية في أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب، رغم التحسن المؤقت الذي شهدته بعض المؤشرات المالية خلال السنة نفسها.

التقرير الذي أعده كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أكد أن هذا التحسن الظرفي يرتبط بشكل مباشر بتطبيق الشق الأول من الزيادات في الأجور، والمتفق عليها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024.

🔹 تحسن طفيف دون تأثير على الاستدامة

بالنسبة للأنظمة التابعة للقطاع العمومي، والمتمثلة في:

• نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد

• النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

فقد ساهمت الزيادات في الأجور في رفع قيمة المساهمات، مما خفّف من العجز المالي بشكل جزئي، دون أن يترتب عن ذلك تحسن فعلي في استدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل.

🔹 فرع التقاعد في الضمان الاجتماعي.. وضع إيجابي لكن هش

على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح التقرير أن فرع التقاعد طويل الأمد لا يزال يحتفظ برصيد إجمالي إيجابي، مستفيدًا من دينامية ديموغرافية مشجعة في القطاع الخاص.

لكن في المقابل، أشار التقرير إلى تحديات بنيوية تهدد توازنات النظام، من أبرزها:

• الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم

• تخفيف شروط الحصول على المعاش أو استرجاع المساهمات

وهذه العوامل، بحسب التقرير، تساهم في إضعاف استقرار الصندوق على المدى البعيد.

🔹 إصلاح هيكلي بات أولوية وطنية

التقرير شدد على أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة ملحّة، خاصة في ظل استمرار العجز، داعيًا إلى اعتماد نظام تسعير متوازن ضمن الإصلاحات المرتقبة، يهدف إلى:

• تقليص الالتزامات غير المغطاة

• تحقيق التوازن المالي

• ضمان الاستدامة على المدى الطويل

كما أشار التقرير إلى أن الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الشامل تم تحديدها سلفًا في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.