بعد قرار المحكمة الدستورية.. الغلوسي يدعو الملك لتفعيل الفصل 132

هوية بريس – علي حنين

في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط مواد أساسية من مشروع قانون المسطرة المدنية لعدم دستوريتها، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الملك إلى تفعيل الفصل 132 من الدستور لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، محذرًا من تشريعات “تخدم نخبة ريعية وتحد من استقلالية القضاء”.

قرار المحكمة الدستورية

كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها ملف عدد: 303/25 رقم 255/25 م.د، بعد إحالة رئيس مجلس النواب للقانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، في صيغته النهائية كما صادق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية.

القرار أسقط مواد بارزة، منها:

• المادة 17 (الفقرة الأولى) التي تمنح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية.

• مقاطع من المادة 84 بشأن التبليغ.

• المواد 90، 107، 364، 288، 339، 408، 410، 624، 628، لما فيها من مقتضيات اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور.

كما شمل الإلغاء مقتضيات مرتبطة بالمادة 84 في عدة مواد أخرى، منها 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، 439.

الغلوسي: الأغلبية تخشى الرقابة الدستورية

في هذا السياق، كتب الغلوسي تدوينة اعتبر فيها أن الأغلبية الحكومية، المهيمنة على المؤسسات التمثيلية، تستغل سلطتها لتمرير تشريعات غير دستورية تمس بفصل السلط، وتتجنب إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، رغم أن الفصل 132 من الدستور يتيح ذلك.

وتساءل الغلوسي: “ما الذي يخيف الأغلبية المهيمنة من إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية؟”، مرجحًا أن السبب هو خشيتها من إسقاط مواد مثيرة للجدل، أبرزها المادتان 3 و7، اللتان اعتبرهما “عنوانًا فاضحًا لتغوّل الفساد والتدخل في السلطة القضائية”.

اتهامات بحماية الفساد

وأوضح الغلوسي أن هذه المواد تحد من صلاحيات النيابة العامة في السياسة الجنائية الموجهة لمواجهة جرائم النخبة المتورطة في نهب المال العام، معتبرًا أن الهدف هو “حماية اللصوص وتعبيد الطريق لانتعاش الفساد”.

كما أشار إلى أن غياب القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133) يفاقم الوضع، وأن استمرار تجاهل إحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية يمثل خرقًا واضحًا للدستور ويتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

دعوة لتدخل ملكي

وختم الغلوسي بالقول إن الأمل معقود على الملك لاستعمال صلاحياته الدستورية وإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، لحماية التشريع من العبث، وضمان سيادة القانون، ومنع استغلال البرلمان للتشريع لفائدة النخب الريعية على حساب المصلحة العامة.

يأتي موقف الغلوسي ليعكس قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية من تمرير تشريعات كبرى دون إخضاعها للرقابة الدستورية، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن المسطرة المدنية، في وقت تتعالى فيه الدعوات لضمان استقلالية القضاء وحماية المكتسبات الحقوقية.