تراجع الطلب على العقار وسط استمرار ارتفاع الأسعار 

هوية بريس – متابعات

يشهد سوق العقار في المغرب تراجعاً ملحوظاً في الطلب خلال صيف هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وفق ما أكده منعشون عقاريون وخبراء في المجال، في وقت تستمر فيه أسعار الشقق والمساكن بالارتفاع، خاصة في كبريات المدن.

عادل بوحاجة، المسؤول بالفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أوضح أن المعاملات العقارية سجلت تراجعاً ملحوظاً هذا الصيف، مرجعاً ذلك إلى ضعف إقبال مغاربة العالم، الذين يشكلون محركاً أساسياً للقطاع، على شراء السكن هذه السنة.

وأضاف أن الطلب على المشاريع المدعومة لا يزال قائما، لكنه يتركز بالمدن الصغرى أكثر من الحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء.

من جانبه، قدّر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة نسبة التراجع في المعاملات العقارية بما بين 20 و30 في المائة، معتبراً أن هذا الوضع يعكس هشاشة غير مسبوقة يعيشها القطاع منذ مطلع الألفية الجديدة، وسط مؤشرات تنذر بتحوّل الأزمة إلى اختلال هيكلي يتجاوز تقلبات الأسعار والطلب الموسمي.

الفينة أرجع هذا الوضع إلى ندرة الأراضي المجهزة داخل المجال الحضري، وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى امتداد المشاريع نحو مناطق تفتقر للبنية التحتية، مما يقلل من جدواها الاقتصادية. كما أشار إلى غياب التنوع في العرض العقاري، مع تركيز شبه حصري على الفئات الاجتماعية الدنيا، مقابل شبه غياب لمشاريع تلبي تطلعات الطبقة الوسطى.

بدوره، أكد بوحاجة أن أسعار الأراضي المخصصة للبناء شهدت قفزة كبيرة مؤخراً، ما انعكس على أسعار العقار في المدن الكبرى، رغم أن العرض يفوق الطلب.

أما على مستوى مواد البناء، فقد سجلت مبيعات الإسمنت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,94 في المائة لتستقر عند 236 ألف طن، وفق بيانات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك رغم ارتفاعها بـ11,03 في المائة حتى متم يوليوز الماضي.

ويجمع المهنيون على أن استعادة القطاع لديناميكيته تتطلب إيجاد توازن بين الربحية الاقتصادية والمصلحة الاجتماعية، لضمان استمرار السوق العقاري كأحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.