أرقام صادمة: نواب من الأغلبية والمعارضة متورطون في ملفات فساد كبرى

هوية بريس – متابعات

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن معطيات مثيرة تتعلق بملفات قضائية تلاحق 30 نائباً برلمانياً مغربياً، تشمل اتهامات وأحكام بالسجن في قضايا فساد وتبديد المال العام، موزعة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، في ما اعتبرته “سابقة” في تاريخ المؤسسة التشريعية.

موجة سخرية على مواقع التواصل

الأرقام التي وصفتها المجلة بـ”غير المسبوقة” أثارت موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبّه أحد النشطاء البرلمان بـ”غرفة النواب، وغرفة المستشارين، وغرفة عكاشة”، في إشارة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء.

أحكام قضائية بارزة

• محمد بودريقة، نائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أُدين بـ 5 سنوات سجناً نافذاً بسبب اختلاسات مالية.

• محمد الحيداوي، نائب متورط في تهمة إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى جانب اتهامات أخرى.

كما تشمل القائمة جرائم سوء تدبير الشؤون العامة، الاختلاسات المالية، الاتجار بالبشر، وهتك العرض.

توزيع التهم بين الأحزاب

وفق التقرير، يواجه:

• 16 نائباً من الأغلبية القضاء، بينهم:

  • 8 من حزب التجمع الوطني للأحرار (الحزب القائد للائتلاف الحكومي).

  • 4 من حزب الأصالة والمعاصرة، من أبرزهم سعيد الناصري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”.

• 14 نائباً من المعارضة، بينهم برلمانيون من الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

وأشار التقرير إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يُسجَّل في صفوفه أي متابعة قضائية، مع ملاحظة محدودية عدد مقاعده (12 مقعداً) وضعف حضوره في قطاع الأعمال.

إشادة بالتحرك القضائي

منظمات حماية المال العام ومراقبون اعتبروا أن هذا التصاعد في المتابعات القضائية مؤشر إيجابي على تصاعد جرأة القضاء المغربي في مواجهة الفساد، في وقت كانت فيه تقارير ودراسات قد حذرت قبل انتخابات 2021 من وصول مرشحين ذوي سوابق إلى البرلمان.

خلاصة التقرير

خلصت “جون أفريك” إلى أن هذه التطورات تمثل إرادة واضحة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، وتشكل خطوة مهمة – بحسبها – نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني.