مطالب بإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

هوية بريس-متابعات

أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها البالغ من المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة الجنائية، لا سيما ما تضمنته المادتان 3 و7 من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكرس الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في بيانها إن اعتماد هذه المقتضيات قد يمنح حصانة غير مبررة لفئات ومؤسسات معينة، مما يعد انحرافًا تشريعيًا يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي، خاصة الفصلين 1 و107 اللذين يؤكدان استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أكدت المنظمة أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تلزم الدولة بضمان مساءلة المسؤولين وعدم توفير أي حصانات تحول دون المتابعة القضائية.

وأكدت المنظمة أن إقرار هذه المواد دون إخضاع المشروع للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سمو الدستور، ويعد تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة. وأوضحت أن ذلك يرسل رسالة سلبية على الصعيدين الوطني والدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.