إلحاد علني وسبّ للذات الإلهية.. الخط الفاصل بين الفكر والكفر

إلحاد علني وسبّ للذات الإلهية.. الخط الفاصل بين الفكر والكفر

هوية بريس – متابعات

ابتسام لشكر تشعل الفتيل

أعادت الناشطة المغربية ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي”، الجدل إلى الواجهة بعد إعلانها العلني عن إلحادها عبر تغريدة على منصة X، مرفقة بصورة وهي ترتدي قميصاً يتضمن عبارة مسيئة للخالق عز وجل، وتتهم الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.

تصريحاتها أثارت موجة غضب واسعة، ودعوات لتطبيق مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن والغرامة على الإساءة للإسلام، مع تشديد العقوبة إذا تمت عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.

النيابة العامة بالرباط فتحت بحثا في الموضوع وأمرت بوضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية.

ملحد من الشماعية يتحدى

لم تهدأ العاصفة حتى ظهر شخص من مدينة الشماعية، يعلن بدوره إلحاده عبر منشور فيسبوكي تضمن عبارة أكثر خطورة وإساءة للذات الإلهية، متحدياً السلطات والقوانين.

المثير أن هذا الشخص له سوابق في سبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتطاول على النسب الشريف للملك محمد السادس، بل دعا إلى العنف في تسجيل صوتي.

عدد من المواطنين سارعوا إلى رفع شكاوى رسمية للنيابة العامة للمطالبة بالتدخل العاجل.

القانون والدستور: حماية الثوابت والأمن الروحي

المطالب الشعبية تركزت على تفعيل العقوبات القصوى التي قد تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة نصف مليون درهم، في حال الإساءة العلنية عبر وسائل التواصل أو الإعلام.

كما ينص دستور المملكة على أن الإسلام دين الدولة، وأن حماية الثوابت والمقدسات واجب لضمان الأمن الروحي ووحدة المرجعية الدينية.

بين الفكر والكفر

الأحداث الأخيرة تؤكد حاجة المجتمع إلى التفريق بين الكفر والفكر، وتطرح إشكالية التوازن بين حرية التفكير وحدود التعبير، خصوصا عندما يتحول النقد إلى استفزاز عقدي علني يمس إيمان المغاربة.

والمقاربة المتوازنة تقتضي التفريق بين النقاش الفكري المشروع والاستفزاز المتعمد، وتفعيل القوانين بحزم ضد أي إساءة للمقدسات، وتحصين الشباب بالمعرفة الدينية الصحيحة لمواجهة الإلحاد العدائي أو التطرف اللائكي العنيف.

هذا وتتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الموجات من الاستفزاز العقدي، إذ من مهامها حماية الأمن الروحي للمغاربة، وفي هذا الصدد وجه خبراء إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية والخطاب الديني المتوازن الذي يواجه الشبهات الفكرية بالحجة والبرهان. كما أن تعزيز حضور العلماء والخطباء المؤثرين على المنصات الرقمية بات أمرا ضروريا، خاصة لاستهداف فئة الشباب التي تتعرض بشكل مباشر لخطابات الإلحاد والعبث بالمقدسات.

أما وزارة التربية الوطنية والتعليم، فهي تتحمل مسؤولية كبيرة في ترسيخ التربية على القيم الدينية والوطنية في المناهج الدراسية. ويشمل ذلك تطوير حصص التربية الإسلامية، وتقديمها بأسلوب عصري يدمج بين الإيمان والفكر النقدي، حتى يتمكن الطلبة من مواجهة الطروحات المغلوطة التي تروجها بعض المحتويات والمنصات الأجنبية.

بدورها، وزارة الثقافة مطالَبة بالانخراط الفعّال في حماية الهوية المغربية عبر الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، الذي يعكس ثوابت الأمة ويقدم خطابا معاصرا يحترم المقدسات، دون انغلاق أو انبهار بالخطابات المستوردة التي قد تضعف المرجعية الدينية للمجتمع.

ففي زمن الانفتاح الرقمي والتدفق الإعلامي غير المسبوق، يشكل الفراغ القيمي أخطر تهديد للأمن الروحي ووحدة الهوية.

إذا لم تتحرك هذه المؤسسات بشكل منسق وسريع، فقد يجد المغرب نفسه أمام موجات فكرية دخيلة تهدد تماسكه واستقراره.