جامعي يعيد للواجهة حرمان فئات واسعة من التصويت في المغرب

هوية بريس-متابعات

في خضم النقاش الدائر حول إصلاح القوانين الانتخابية بالمغرب، برزت دعوات جديدة إلى إعادة النظر في مسألة تضييق الفئات الممنوعة من ممارسة حقها الدستوري في التصويت.

ويرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، أن الحرمان من المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن يبرر بالحياد، موضحاً أن التصويت لا يتعارض مع هذا المبدأ ما دامت النصوص القانونية تمنع، عن حق، انخراط بعض الفئات في الانتماء السياسي أو الترشح للمناصب التمثيلية.

وأشار اعميمي في منشور له، إلى أن عدداً من الديمقراطيات العريقة، مثل فرنسا وألمانيا، لا تستثني الفئات غير المدنية من حقها في التصويت، بل تعتبر أن الحياد يرتبط أساساً بالوظيفة والسلطة المرتبطة بها، وليس بممارسة الحق الانتخابي في حد ذاته.

وأكد أن حرمان بعض الفئات من هذا الحق يضعها جانباً في العملية الديمقراطية، رغم كونها في صميم السياسات العمومية المتخذة، وهو ما يتعارض مع روح الدستور الذي يقر بحقوق متساوية لجميع المواطنين.

وختم اعميمي مداخلته بالتشديد على أن توسيع قاعدة المشاركة السياسية من شأنه أن يعقلن المشهد الحزبي والانتخابي، ويحد من بعض الممارسات التي تسيء إلى التجربة الديمقراطية الوطنية.