أزمة مكتري الأملاك الوقفية تحاصر التوفيق

هوية بريس – متابعات

نبهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن الوضعية القانونية والاجتماعية لمكتري الأملاك الوقفية باتت تثير العديد من الإشكالات، في ظل تصاعد الاحتجاجات بسبب ارتفاع السومات الكرائية، كما هو الحال بمدينة تازة، وغياب الحوار المؤسساتي، وانعدام المرونة في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها التجار والحرفيون.

مخاوف المكترين من الزيادات المتكررة

وأوضحت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة تسعى من خلال سياستها إلى تثمين الأملاك الوقفية وتحقيق مردودية أكبر، لكن ذلك يتم في غياب مقاربة اجتماعية وإنسانية، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية لدى المكترين.
وأشارت إلى أن أبرز الإشكالات تتمثل في:

• الرفع الدوري للسومة الكرائية دون إشراك المعنيين.

• الشروط الصارمة المؤطرة للعقود.

• نظام الغبطة المطروح بحدة عند التوريث أو انتقال الاستغلال.

ضعف الاستثمار يزيد الأزمة

وأكدت البرلمانية أن ضعف الاستثمار في صيانة وتأهيل البنية الوقفية، خصوصاً داخل المدن العتيقة، يفاقم من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على النشاطين التجاري والاقتصادي داخل هذه الفضاءات.

أسئلة للوزارة حول التدبير

وساءلت باتا وزير الأوقاف عن الرؤية الإستراتيجية للوزارة في تدبير الأملاك الوقفية الكرائية، مطالبة بتوضيح ما إذا كانت هناك نية لمراجعة شروط التعاقد، خاصة ما يتعلق بدورية الزيادات ونظام الغبطة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي البعد الاجتماعي للمكترين.

كما دعت الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية البنية التحتية للأملاك الوقفية، ولا سيما الفضاءات التجارية بالمدن العتيقة.