السرار: دخول الدراجات النارية والسماح بتسويقها يشير الى غياب التنسيق بين المصالح الوزارية

قال عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة إن دخول الدراجات النارية بشكل قانوني والسماح للشركات المستوردة بتسويقها يوحي بأن هناك غياب على مستوى التنسيق بين المصالح الوزارية المختصة التي يفترض فيها أن تنسق بشكل مشترك في ما بينها، كما أن دخول الأجزاء والمحركات التي يتم عن طريقها تغيير الخصائص الميكانيكية والتقنية لهذه الدراجات بدوره يطرح أكثر من علامة استفهام حول طرق دخولها والجهات التي استوردتها وتقوم بتسويقها، مشيرا بأن تحميل المستهلك المسؤولية النهائية عن غياب التنسيق وضعف المراقبة بين المصالح الوزارية المختصة فيه اجحاف في حق فئة وشريحة واسعة من المستهلكين الذين قاموا بحسن نية باقتناء هذه الدراجات لأغراض شخصية واستعمالات متفرقة بالشكل الذي يضر بمصالحهم.
ومن الناحية المبدئية كان يفترض قبل مباشرة اجراءات ومسطرة الحجز أن تعمد الجهات المختصة بإطلاق حملة تحسيسية عن طريق وسائل الإعلام العمومية الرسمية تحذر فيها المواطنين/ المستهلكين من اقتناء دراجات نارية بمحرك لا تحترم المواصفات الفنية والتقنية المسموح بها وعدم تغيير خصائصها التقنية والميكانيكية، بل كان من الأولى مصادرة هذه الدراجات النارية التي لا تحترم المواصفات القانونية قبل دخولها أي على مستوى الجمارك، وحتى في حالة دخولها كان الأصح هو مصادرتها من داخل المحلات ومن عند الشركات المختصة في تسويقها، لأنه من غير المنطقي – يضيف – أن تقوم الجهات الحكومية بشن حملة واسعة لمصادرة هذه الدراجات على مستوى آخر سلسلة من سلاسل التسويق أي عند المستهلكين ودون أن تسبق ذلك حملة تحسيسية واسعة تحذر المستهلكين من اقتناءها ومحاولة تغيير خصائصها التقنية والميكانيكية.

كما دعا السرار الى منح الأشخاص المعنيين أجل معقول لإعادة الحالة التقنية والميكانيكية في حالة تغييرها إلى وضعها الطبيعي والأول، وبعد انتهاء هذا الأجل يمكن إضافة أجل ثاني وبشكل تدريجي، لأن مصادرة وحجز هذه الدراجات النارية بشكل فجائي قد يضر بمصالح فئة كبيرة من المواطنين، خاصة الذين يستخدمونها كآلية للتنقل لمقرات عملهم، بشكل يومي وفي وقت متأخر من الليل ( فئة عريضة من أصحاب الدخل المحدود أو الضعيف تعتمد في تنقلاتها الليلية واليومية على الدراجات النارية) ، بل حتى شركات التوصيل أصبحت تعتمد في عملها على هذا النوع من الدراجات النارية. وبالتالي، فحجز الدراجات النارية بهذه الطريقة السريعة – يضيف السرار – قد تكون له تداعيات سلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئات عريضة من الأجراء الذين يعتمدونها كآلية للتنقل بين مقرات عملهم ومقرات سكناهم.