البنوك التشاركية.. توسُّع بطيء لا يواكب الطلب المجتمعي

هوية بريس – علي حنين

أظهرت إحصائيات رسمية حديثة أن عدد وكالات البنوك التشاركية في المغرب لم يتجاوز 206 وكالة مع نهاية سنة 2024، أي ما يمثل حوالي 3.6% فقط من مجموع الوكالات البنكية الوطنية، وهو رقم يعكس محدودية انتشار هذه التجربة المالية الإسلامية التي يعوّل عليها شريحة واسعة من المواطنين.

الدكتور نبيل العسال، المحاسب المعتمد والخبير والمستشار المالي، أكد في منشور له أن هذه المحدودية تطرح إشكالية عملية يعيشها عدد من المواطنين الراغبين في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث قال:

“توصلتُ بعشرات الرسائل من إخوة كرام يريدون فتح حسابات في البنوك التشاركية، لكنهم لا يجدون وكالات في مدنهم، خصوصًا في المدن الصغيرة. وهذه فعلًا إشكالية واقعية”.

ولمواجهة هذا الوضع، طرح الخبير جملة من الحلول المتاحة:

• التوجه إلى أقرب مدينة تتوفر على وكالة بنك تشاركي لفتح الحساب.

• الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر التطبيقات البنكية أو الشبابيك الإلكترونية لتسيير الحسابات عن بُعد.

• إنجاز بعض العمليات مثل إيداع الشيكات أو التحويلات عبر وكالات البنوك التقليدية المرتبطة بالتشاركي.

• اللجوء الاستثنائي إلى بنك تقليدي عند الضرورة القصوى، مع الالتزام بعدم استعمال الحساب في أي معاملة ربوية أو أخذ قروض محرمة، والإسراع بإغلاقه عند افتتاح فرع تشاركي في المدينة.

كما شدّد العسال على أن هذه الضوابط تستند إلى فتاوى معتبرة، إذ أجاز العلماء فتح حسابات في بنوك تقليدية للضرورة، شريطة عدم التعامل بالربا بأي صورة من الصور، استحضارًا لقوله تعالى:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276].

وقول النبي ﷺ:

«الربا بضع وسبعون حوبًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (رواه ابن ماجه).

من جهة أخرى، أوضح الخبير أن البنوك التشاركية تبذل جهدًا لفتح فروع جديدة في مدن ومناطق مختلفة، غير أن المطلوب – يضيف العسال – هو تكثيف وتيرة هذا التوسع مع تنسيق أكبر بين هذه المؤسسات لتغطية أوسع للتراب الوطني. فالطلب المجتمعي كبير، وهناك آلاف العملاء ينتظرون بشغف افتتاح هذه الوكالات والفروع في مدنهم وقراهم.

ختاما

تؤكد الأرقام والمعطيات أن محدودية وكالات البنوك التشاركية لا تزال عائقًا أمام انتشارها الواسع في المغرب، غير أن التوسع المرتقب في الفروع الجديدة قد يسهم في تلبية تطلعات المواطنين الباحثين عن خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة، بعيدًا عن شُبهات الربا ومخاطره الوخيمة على الفرد والدولة والمجتمع.