قاعدة انتخابية مليونية في المزاد العلني

قاعدة انتخابية مليونية في المزاد العلني

هوية بريس – متابعات

لا ينتمون لأي تيار حزبي، ولا يحملون بطاقة نقابية أو مهنية، ومع ذلك يشكلون أكبر قوة انتخابية صامتة في البلاد.

إنهم المتقاعدون، ما يقارب مليوني مواطن من مختلف المهن والوظائف، الذين طالما أهملتهم الحكومات المتعاقبة، وغضّت الأحزاب الطرف عن معاناتهم، حتى أصبحوا يوصفون بــ”الجنائز الحية”، يعيشون على الهامش دون أي اعتراف بحقوقهم، خلافًا لنظرائهم في الدول الديمقراطية.

المشهد قاتم؛ لا زيادة في المعاشات، ولا برامج اجتماعية تراعي شيخوختهم أو أمراضهم المزمنة، ولا حتى اهتمام بسيط بشؤونهم المعيشية. واقع يجعل المتقاعد المغربي في وضع مزر، يفتقر إلى الكرامة، بينما ينعم متقاعدو العالم بامتيازات تليق بمن أفنى عمره في خدمة وطنه، تؤكد “الأسبوع”.

في السابق، عاش المتقاعدون على وقع وعود متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، لكن اليوم، ومع موجة الانفتاح على المعايير الدولية في مختلف القطاعات، بات من الضروري مراجعة وضعية هذه الفئة بما يضمن لها معاشًا كريمًا، وحقوقًا واضحة، أسوة بما هو معمول به عالميًا.

إنصاف المتقاعدين ليس منّة من الحكومة، بل هو التزام أخلاقي وقانوني، يتطلب قرارات جريئة تشمل الزيادة في المعاشات، وتوفير امتيازات خاصة بالنقل والاستشفاء، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلاً عن خصومات في الأدوية والعمليات الجراحية والنظارات الطبية. كما يجب التفكير في مبادرات اجتماعية، مثل الرحلات الاستجمامية وتبسيط المساطر الإدارية بإعفائهم من الطوابير والمواعيد الطويلة.

هذه الفئة، تضيف اليومية، والتي تقدر بمليوني متقاعد، ومعهم عائلاتهم، تشكل قاعدة انتخابية قد تتجاوز 6 ملايين صوت، ما يجعل قضيتهم رهانا سياسيا بامتياز. فاستعادة الثقة في العملية الانتخابية تمر عبر جعل هذه الملفات أولوية حقيقية، وليس مجرد شعارات تُرفع في الحملات الانتخابية.

المطلوب اليوم هو الانتقال من الكلام إلى الفعل، وإقرار سياسات اجتماعية منصفة، تعيد الاعتبار لمن خدموا الوطن لسنوات طويلة. وإلا، فإن العزوف الانتخابي سيظل العنوان الأبرز لاستحقاقات توصف بالجوفاء، في ظل استمرار التهميش والإقصاء.