ماذا يعني أن يكون أول حكم للعقوبات البديلة تعويض مالي عن السكر العلني؟

ماذا يعني أن يكون أول حكم للعقوبات البديلة هو تعويض مالي عن السكر العلني؟

هوية بريس – متابعات

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم قضائي في إطار قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي، وذلك في حق متهم متابع بجنح السكر العلني والسياقة في حالة سكر والاتجار في الخمور دون ترخيص.

المحكمة برأت المتهم من تهمة الاتجار في الخمور، وأدانته بباقي التهم، فقضت في حقه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تستبدل العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة، وهي غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية.

ويعد هذا الحكم سابقة قضائية على المستوى الوطني، لكونه أول تنزيل عملي لمقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، في إطار إصلاح العدالة الجنائية والبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة التي لا تمس بشكل خطير النظام العام، بما يفتح المجال أمام الإصلاح وإعادة الإدماج عوض الاقتصار على الزجر.

وفي تعليقه على الخبر كتب الوزير المنتدب السابق بالتعليم العالي، د.خالد الصمدي، تخت عنوان “من الخيمة خرج مايل“: “عبر كثير من المختصين عن تخوفهم من الخلل الذي يمكن أن يصيب تطبيق نظام العقوبات البديلة، فحصل المحظور في أول خرجة، فماذا يعني أن يكون أول حكم تصدر فيه العقوبات البديلة نقدا، عوض السجن النافذ هو المتاجرة في الخمور، علما بأنها من الجرائم التي طالب كثير من المختصين أثناء إعداد القانون باستثنائها من العقوبات البديلة لخطورتها، لأنها انتهاك لحق الله وحق المجتمع وحق الدولة وحق الفرد، فأي رسالة يمكن إرسالها للجناة من هذا الحكم، بين الزجر والتشجيع، وبين حظوظ الأغنياء والفقراء في الأداء؟؟

وأي رؤية يمكن ان تكون لدى الرأي العام من هذه الخرجة الأولى وهذا الحكم الأول؟ وذلك بعد يوم واحد فقط من دخول هذا النظام للعقوبات حيز التنفيذ”.