خبير تربوي يعدد مزايا إلغاء بحث الإجازة
هوية بريس – متابعات
أشاد الخبير التربوي وكاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي بقرار وزارة التعليم العالي القاضي بـ إلغاء بحث الإجازة واعتماد التدريب الميداني بديلاً عنه، معتبراً أن الخطوة تمثل إصلاحاً أكاديمياً صائباً يواكب متطلبات التكوين الجامعي وسوق العمل.
بحث الإجازة لم يكن بحثاً أكاديمياً
وأوضح الصمدي أن بحث الإجازة الذي تم إلغاؤه لم يكن بحثاً علمياً بالمعنى الأكاديمي الكامل، إذ يقتصر على أوراق تدريبية أو تجميعية يصعب ضبط محتواها خاصة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون. وأضاف أن القرار جاء لتجاوز هذه الصعوبات عبر إدماج الطلبة في أعمال أكثر عملية وميدانية.
تدريب بإشراف مزدوج
القرار الجديد يلزم الطلبة بإنجاز تدريب عملي داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات، تحت إشراف مزدوج يجمع بين أستاذ جامعي ومؤطر مهني، على أن يُتوّج التدريب بإعداد تقرير مفصل يلخص التجربة وما اكتسبه الطالب من مهارات تطبيقية.
بحوث الماستر لم تُلغَ
وحول ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بحوث الماستر، شدد الصمدي على أن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لم يُلغها، وإنما نوّع طرق إنجازها. فالمشروع النهائي للماستر يمكن أن يأخذ شكل تدريب ميداني مع تقرير، أو دراسات ضمن فرق بحثية، على أن تتم مناقشته كما في السابق.
خطوة لتعزيز الكفاءات التطبيقية
واعتبر الخبير التربوي أن هذه الصيغة الجديدة تمكّن الطلبة من اختيار الصيغة الأنسب لتخصصاتهم بين البعد البحثي أو الميداني، وتفتح المجال أمامهم لاكتساب خبرات عملية، خصوصاً في التخصصات العلمية والمهنية.
الهدف: ربط الجامعة بالمجتمع
وختم الصمدي بالتأكيد على أن الهدف من الإصلاح هو توسيع وتنويع طرق إنجاز مشاريع التخرج، بشكل يرسخ البعد التطبيقي للجامعة ويعزز تعاونها مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مما يرفع من فرص إدماج الخريجين في سوق الشغل.
