ممارسات “غير قانونية” تحاصر مدارس خاصة

هوية بريس – متابعات

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ “الممارسات غير القانونية” في بعض المدارس الخاصة، مؤكدا أنها تهدد حقوق الأسر وتحوّل المؤسسات التعليمية إلى منافذ تجارية.

شراء قسري ورسوم مبالغ فيها

ووفق تدوينة نشرها المرصد، أبرز هذه التجاوزات تتمثل في إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب واللوازم المدرسية من المؤسسة أو من مزود واحد محدد، بالإضافة إلى فرض رسوم تأمين مرتفعة تفتقر للشفافية.

مخالفة للقوانين المغربية

وأكد المرصد أن هذه السلوكيات مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مستشهدا بالقانون 31.08 الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة ويضمن حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، وبالقانون 104.12 الذي يجرم الاحتكار ويكفل حرية الاختيار والمنافسة.

دعوة الأسر إلى التحرك

ودعا المرصد الأسر وجمعيات الآباء إلى رفض الشراء القسري والمطالبة بفواتير مفصلة وعقود تأمين واضحة، والتواصل مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومجلس المنافسة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) في حال تسجيل أي خروقات.

مطالب عاجلة للسلطات

ووجّه المرصد مطالب عاجلة للجهات المختصة، منها:

• إصدار مذكرة وزارية بعقوبات صارمة ضد المدارس المخالفة.

• تنظيم حملات تفتيش مشتركة.

• تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات.

كما طالب بفرض الشفافية الكاملة على رسوم التأمين وتوضيح التغطية والتكلفة، إلى جانب تحرير سوق الكتب المدرسية لضمان حرية الأسر في اقتنائها من أي مكتبة.

التزام بالمواكبة والدعم

وأعلن المرصد أنه سيواصل مواكبة الأسر وتقديم الدعم اللازم في عمليات التبليغ والتقاضي، لضمان بداية دخول مدرسي يحترم القوانين ويصون حقوق المستهلكين.