وزارة الرباح تحرر أملاك الدولة البحرية بهذه الطريقة
هوية بريس – متابعة
تعرقل شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة عمل مصالح وزارة النقل والتجهيز، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني.
وأكدت “المساء” في عددها الصادر اليوم، أن الوزارة ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزء ا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند مصالح الوزارة.
وستضطر وزارة الرباح، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى مراسلة الولاة والعمال بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية.
