عاملة منزلية تتعرض لحروق خطيرة بالقنيطرة وجمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق

هوية بريس-متابعات

تعرضت شابة في مقتبل العمر، تعمل كعاملة منزلية، لحروق خطيرة في وجهها وأجزاء واسعة من جسدها، في حادث مأساوي داخل منزل مشغليها بمدينة القنيطرة.

وحسب مصادر حقوقية، فإن الضحية، البالغة من العمر حوالي 22 سنة وتنحدر من أسرة فقيرة، التحقت يوم 8 شتنبر الجاري للعمل لدى إحدى الأسر النافذة بالمدينة. غير أن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد يومين فقط، حينما أصيبت، مساء الأربعاء 10 شتنبر، بحادثة منزلية خطيرة داخل بيت مشغليها.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي دخلت على خط القضية، أوضحت في بيان لها أن الأسرة المشغلة لم تبادر إلى إسعاف الشابة أو نقلها إلى المستشفى، بل قامت بطردها وهي في وضع صحي حرج، مشيرة إلى أن ما حدث يشكل “انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وللحق في الحياة والصحة”.

والأخطر، تضيف الرابطة، أنه في الليلة نفسها تم اقتياد الشابة إلى ولاية أمن القنيطرة، بناءً على وشاية كاذبة من الأسرة المشغلة تتهمها بالسرقة. ورغم وضعها الصحي المتدهور، تم الاستماع إليها قبل أن يُخلى سبيلها ظهر اليوم الموالي.

أعضاء الرابطة الذين عاينوا الضحية أكدوا أن الحروق التي لحقت بها “صادمة وتكشف حجم المعاناة التي تعرضت لها”، محذرين من خطورة ترك مثل هذه الانتهاكات دون محاسبة.

وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة أن ما جرى يمثل خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصلين 22 و31 اللذين يضمنان الحق في الكرامة والصحة، فضلا عن انتهاك للقانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين ومدونة الشغل. كما يشكل، حسب البيان، مساسًا بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات هذه النازلة الخطيرة، ومحاسبة الأسرة المشغلة على ما اعتبرته “خروقات جسيمة”، وضمان التكفل الطبي والنفسي بالضحية على نفقة الدولة أو المشغل، إضافة إلى تمكينها من المؤازرة القضائية المجانية نظرًا لوضعها الاجتماعي الهش.

كما دعت الرابطة إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والعملية لفئة العمال المنزليين، وضمان عدم إفلات أي جهة من العقاب في حال انتهاك حقوقهم.

واختتمت الرابطة بيانها بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمدنية بمدينة القنيطرة إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة مع الضحية، التي كشفت أن اسمها “سلمى”، مؤكدة أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع والدولة بحماية الفئات الهشة من الاستغلال والعنف.