في زمن الحماية الاجتماعية.. عمال بدون تغطية صحية بأشهر شركات المحمدية

هوية بريس-متابعات

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن معاناة عاملات وعمال شركة “اللحوم اللذيذة” التابعة لمجموعة الكتبية، الذين يعيشون منذ أزيد من ثلاث سنوات بدون تغطية صحية. وأوضح أن هذا الوضع ناجم عن رفض إدارة الشركة أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرم هؤلاء الأجراء وعائلاتهم من الحق في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

وأشار اليماني، في تصريح له، إلى أن القانون المنظم للتأمين الإجباري عن المرض يفرض على رب العمل أداء نسبة 4.52% من الأجر الشهري بشكل مناصفة بينه وبين الأجير، مؤكداً أن الشركة المعنية تمتنع عن ذلك بشكل غير مبرر. وأضاف أن النقابة قامت بعدة محاولات للتدخل عبر عمالة المحمدية، والمديرية الإقليمية للشغل، وكذلك إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن كل هذه الجهود قوبلت بتعنت إدارة الشركة واستمرارها في رفض أداء واجباتها الاجتماعية.

وانتقد اليماني ما وصفه بـ”التناقض الفاضح” بين الخطاب الرسمي الذي يتغنى بتعميم التغطية الصحية في إطار ما يسمى بـ”الدولة الاجتماعية”، وبين واقع شريحة واسعة من العمال الذين ما زالوا محرومين من هذا الحق الأساسي. وأوضح أن هذه الحالة تمثل نموذجاً صارخاً للفجوة بين الشعارات الحكومية والإحصائيات الوردية من جهة، والواقع الذي يعيشه العمال من جهة أخرى، مشيراً إلى وجود فئات أخرى محرومة مثل غير المقبولين في نظام “أمو التضامن” أو الحرفيين غير القادرين على أداء الاشتراكات.

ودعا المسؤول النقابي الدولة إلى التدخل العاجل عبر تفعيل آليات التحصيل الجبري لاشتراكات التأمين الإجباري عن المرض، أسوة بما يتم في النظام العام للضمان الاجتماعي، أو على الأقل اعتبار هؤلاء الأجراء ضمن الفئة ذات المؤشر الاجتماعي الضعيف، حتى يشملهم نظام “أمو التضامن”. وشدد على أن استمرار هذا الوضع يعني تحميل العمال وعائلاتهم تبعات تملص رب العمل، وهو ما اعتبره “ظلماً اجتماعياً صارخاً”.

وختم اليماني تصريحه بدعوة الحكومة إلى مراجعة القوانين المنظمة للتغطية الصحية، مقترحاً أن تتكفل الدولة بتمويل هذا النظام لفائدة جميع المغاربة، على أن يتم التمويل عبر الضريبة على الدخل وملاحقة المتهربين ضريبياً، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الثروات الكبرى. وأكد أن الاهتمام بصحة العمال يظل شرطاً أساسياً لضمان استمرارية الإنتاج والعطاء لفائدة الاقتصاد الوطني.