هيمنة الوسطاء وتقادم البنايات.. وزير الداخلية يكشف وضعية الأسواق الأسبوعية

هوية بريس- متابعات

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مسار إخراج البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية يسير بخطوات متقدمة، مبرزا أن هذا المشروع سيستفيد من غلاف مالي ضخم يبلغ مليار درهم.

كما أوضح لفتيت ضمن جواب برلماني، موضحا، أن الاتفاقية الإطار الخاصة بهذا الورش توجد في المرحلة الأخيرة على مستوى وزارة الفلاحة، في وقت تباشر وزارة الداخلية حملات تحسيسية موجهة للجماعات الترابية من أجل اعتماد أنماط تدبير حديثة بدل الصيغ التقليدية. مشيرا، إلى أن هذه الفضاءات لا تؤدي فقط وظيفة تجارية وخدماتية، بل تعتبر أيضا رافعة مالية مهمة لبعض الجماعات الترابية، فضلا عن كونها تحمل أبعادا اجتماعية وثقافية ترسخ التوازن داخل الوسط القروي.

غير أن الوزير سجل أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية، أبرزها تقادم تجهيزاتها الأساسية، واستفحال هيمنة الوسطاء، وضعف مهنية بعض المتدخلين، إلى جانب غياب رؤية متكاملة للتنظيم والعرض. وهو ما يؤثر، بحسبه، بشكل مباشر على قدرتها في أداء أدوارها الاقتصادية والاجتماعية.

وللتغلب على هذه المعيقات، يضيف المسؤول الحكومي، جرى إعداد برنامج وطني طموح بشراكة بين وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة، يروم إعادة تنظيم فضاءات النشاط الاقتصادي وتنشيط المنتوجات المحلية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مع خلق فرص شغل جديدة وتحسين ظروف عمل التجار والحرفيين ورواد هذه الأسواق.

وسيتم تمويل هذا المشروع، حسب لفتيت، عبر مساهمة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بنحو 500 مليون درهم، فيما ستوفر وزارة الفلاحة 250 مليون درهم، إضافة إلى 250 مليون درهم أخرى من وزارة الصناعة والتجارة.

وفي سياق مواز، شددت وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات في هذا الورش من خلال دعم مالي وتقني، وحثها على اعتماد التدبير المفوض أو إحداث شركات للتنمية المحلية، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. كما وضعت الوزارة دليلا عمليا يتضمن نموذجا تنظيميا ودفتر تحملات لتوحيد طرق التدبير.

أما على المستوى الصحي، فتتولى المصالح البيطرية مراقبة المذابح القروية، في حين تقوم لجان مختلطة بزيارات دورية للأسواق للتأكد من جودة المواد المعروضة وسحب كل ما لا يستجيب للمعايير المعمول بها.