تقرير.. أكثر من 94% من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية

تقرير.. أكثر من 94% من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية

هوية بريس – متابعات

أصدر المركز المغربي للمواطنة تقريرا نوعيا يسلط الضوء على أزمة المصداقية التي تعيشها الأحزاب السياسية المغربية في سياق متحول يطبع الحياة العامة منذ دستور 2011.

التقرير الذي اعتمد على استطلاع رأي رقمي شارك فيه 1197 مواطنا، جاء ليكشف عن تراجع غير مسبوق في الثقة بالمؤسسات الحزبية، ويفتح الباب واسعا أمام نقاش عمومي حول مصير الوساطة السياسية وأفق الإصلاح الديمقراطي.

عزوف متنامي ومشاركة سياسية محتشمة

المعطيات التي قدمها الاستطلاع أظهرت أن أكثر من 91% من المشاركين غير منخرطين في أي حزب سياسي، بينما عبر 76% من هؤلاء عن رفضهم لأي نية مستقبلية للانضمام. ورغم أن 70% أكدوا مشاركتهم السابقة في الانتخابات، فإن التفاعل مع الأنشطة الحزبية ظل ضعيفًا جدًا، ما يعكس هشاشة العلاقة بين المواطن والتنظيمات السياسية.

أزمة ثقة شاملة في المؤسسات

الأحزاب السياسية تصدرت قائمة المؤسسات التي تعاني فقدان ثقة عميق بنسبة 94,8%، تلتها مؤسسات أخرى كالبرلمان والحكومة والنقابات والجماعات الترابية. حتى وسائل الإعلام والجمعيات المدنية لم تنجُ من التقييمات السلبية، وهو ما يعكس اتجاها عامًا نحو فقدان الثقة في مختلف الأطر الوسيطة، لصالح بدائل احتجاجية أو افتراضية.

ممارسات حزبية مثيرة للجدل

التقرير أشار بوضوح إلى أن المال والعلاقات الشخصية والولاءات الضيقة تشكل المفاتيح الأساسية للصعود داخل الأحزاب، فيما تظل الكفاءة والخبرة في ذيل المعايير. كما أن 92% من المستجوبين اعتبروا أن الهدف الرئيسي للسياسيين من خوض الانتخابات هو تحقيق مصالح مادية أو امتيازات شخصية، وليس خدمة الصالح العام. هذه الصورة السوداوية عززتها معطيات حول ضعف الديمقراطية الداخلية، غياب الشفافية، واستغلال المال السياسي.

عوامل فقدان واسترجاع الثقة

من بين أبرز أسباب فقدان الثقة: تضارب المصالح، استغلال النفوذ، الفساد المالي والإداري، والوعود الانتخابية الكاذبة. في المقابل، رأى 89,7% أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة، إلى جانب محاربة المال الانتخابي، الوفاء بالوعود، وتجديد النخب.

خلاصات التقرير

خلص التقرير إلى أن الأزمة الحزبية في المغرب لم تعد ظرفية، بل تحولت إلى أزمة بنيوية متعددة الأبعاد تمس الشرعية الديمقراطية برمتها. فهي أزمة تنظيمية، فكرية، تمثيلية وأخلاقية، انعكست في عزلة متنامية للأحزاب وفقدان شبه كلي لمصداقيتها. التقرير اعتبر أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إصلاحات جذرية تشمل القوانين الانتخابية، الشفافية المالية، التداول القيادي، والانفتاح على الشباب والنساء والكفاءات.

توصيات عملية

من أبرز التوصيات التي طرحها التقرير:

* تحديد ولايات القيادة الحزبية بولايتين فقط.

* مراجعة نظام التزكيات واللوائح الانتخابية.

* فرض مراقبة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية.

* تعزيز المشاركة السياسية عبر التربية المدنية والانفتاح على الفاعلين غير الحزبيين.

* ربط الدعم العمومي بشروط ديمقراطية داخلية صارمة.

في الختام

التقرير لا يكتفي برصد أعطاب المشهد السياسي، بل يقدم خريطة طريق لإعادة بناء الثقة المفقودة. وهو بذلك يوجه دعوة ملحة إلى الأحزاب، الدولة، والمجتمع بمختلف مكوناته من أجل تحمل مسؤولية مشتركة في إصلاح الحياة السياسية بالمغرب، قبل أن تتحول الأزمة الحزبية إلى تهديد مباشر للاستقرار الديمقراطي والاجتماعي.